تراجع مستمر في أسعار الدولار واليورو والباوند وصعود الذهب بسوق المشير الموازي.. تعرف على التحديث الجديد ليوم 25 يوليو 2025

تراجع مستمر لأسعار الدولار واليورو والباوند وارتفاع الذهب في السوق الموازي الليبي يؤثر بوضوح على الاقتصاد المحلي ويشكل مؤشرًا دقيقًا على حالة السوق المالية في 24 يوليو 2025، مع انخفاض الدولار إلى مستوى 8.45 دينار وارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب عكس حالة عدم الاستقرار السائدة.

تأثير تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند وارتفاع الذهب في السوق الموازي الليبي

شهد السوق الموازي الليبي مساء الخميس 24 يوليو 2025 تغيرات واضحة في أسعار العملات والمعادن الثمينة؛ حيث تناقصت أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، بينما استمر الذهب في الصعود. هذا التراجع المستمر للعملات الأجنبية في السوق الموازي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. وفي التفاصيل، تراجع سعر الدولار الأمريكي الذي بلغ مستوى تقريبي للشراء عند 4.78 دينار ليبي، و4.80 دينار للبيع، ممّا يُبرز تحسنًا نسبيًا في قيمة العملة الوطنية. بالمثل، شهد اليورو والجنيه الإسترليني انخفاضًا مشابهًا، حيث سجل الباوند للشراء نحو 5.95 دينار وللبيع حوالي 5.98 دينار. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بوضوح؛ إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 275 دينارًا ليبيًا، وعيار 21 إلى حوالي 320 دينارًا. هذه التحولات في السوق الموازي هامة في تقييم الوضع الاقتصادي، وتؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتعكس حالة السوق والتغيرات في العرض والطلب.

أسباب تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند في السوق الموازي الليبي وتعزيز الدينار

يرجع تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند في السوق الموازي الليبي إلى عدة عوامل رئيسية تتداخل لتُظهر تحسنًا في قيمة الدينار على المدى القصير، ومنها زيادة السيولة الدولارية الناجمة عن استمرار تدفق إيرادات النفط بكميات كبيرة وإدارة فعالة من المصرف المركزي. كما ساهم ضخ الدولار ضمن القنوات الرسمية، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني والاعتمادات المستندية، في تقليل الحاجة إلى السوق الموازية. جانب آخر يرتبط بانخفاض الطلب على العملات الأجنبية نتيجة رفع الثقة نسبيًا في الدينار الليبي بفعل إجراءات حكومية وتوقعات إيجابية بشأن الاستقرار الاقتصادي. لم تغب أيضًا الإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة على العملة، والتي ساهمت في تقليل نشاط المضاربين وتحجيم تقلبات السوق. من جهة أخرى، يحفز أي تحسن في الوضع السياسي والأمني العام في ليبيا استقرار سعر الصرف، ما يدعم منحنى الدينار ويزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين تجاه العملة الوطنية.

أسباب ارتفاع سعر الذهب وتأثيره في السوق الليبي وسط تراجع الدولار والعملات الأجنبية

رفعت العوامل العالمية والمحلية من سعر الذهب في السوق الليبي رغم التراجع الملحوظ في أسعار الدولار واليورو والباوند، فأسعار الذهب تأثرت بارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة لأسباب متعددة من ضمنها المخاوف الاقتصادية العالمية، التضخم، والتوترات الجيوسياسية. كما يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمدخرين في ليبيا، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في بعض القطاعات الاقتصادية والسياسية رغم تحسن قيمة الدينار. إلى جانب ذلك، تصاعد الطلب المحلي على الذهب لأغراض الزينة والادخار في ظل تقلبات السوق المالية يساهم أيضًا في رفع الأسعار. أسعار الذهب في السوق المحلي للجرامات سجلت تقريبًا: 275 دينارًا ليبيًا للعيار 18، و320 دينارًا ليبيًا للعيار 21، وبذلك يُكمل الذهب دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار، وهو ما جعله يرتفع حتى مع تراجع العملات الأجنبية.

• زيادة السيولة الدولارية من إيرادات النفط وإدارة المركزي
• ضخ الدولار في القنوات الرسمية وتقليل الطلب في السوق الموازي
• ثقة متزايدة في الدينار بعد إجراءات حكومية وحماية ضد المضاربة
• تحسن نسبي في الوضع السياسي والأمني للبلاد

تُظهر أسعار الدولار بالصكوك الرسمية في البنوك الليبية استقرارًا عند حدود 4.80 دينار للدولار الواحد، مع تضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، ما يعكس فعالية الإجراءات المصرفية والإدارية في الحد من التباين الحاد في السوق. هذا الاستقرار يعزز من ثقة المواطنين في السوق الرسمية ويحد من اللجوء للسوق السوداء. ورغم ذلك، تبقى مراقبة هذه الأسعار عن كثب ضرورية، لأن التغيرات المستمرة في السوق العالمية والمحلية قد تؤثر بشكل سريع على أسعار العملات والمعادن الثمينة. تتبع هذه التحركات أمر حيوي لفهم كيف يؤثر تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند وارتفاع الذهب في السوق الموازي الليبي على الاقتصاد المحلي وتكاليف الاستيراد التي تشكل جزءًا كبيرًا من الحياة اليومية للمواطنين.