اليوم بدء الجمعية العمومية للنادي المصري لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي 2025

بدأت أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري صباح اليوم الجمعة لمناقشة وإبداء الرأي في تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، على أن تستمر الفعاليات حتى السابعة مساءً؛ هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار حرص النادي المصري على تحديث نظامه الأساسي بما يتماشى مع المتطلبات الحالية.

الإشراف القضائي والتنظيمي على الجمعية العمومية للنادي المصري

تجري الجمعية العمومية برعاية إشراف كامل من اللجنة القضائية التي تضم المستشار محمد مدحت حافظ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب المستشار محمد حسن نور الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أيضًا؛ بالإضافة إلى لجنة مكونة من مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، تحت إدارة محمد عبد العزيز المدير العام للشباب والرياضة، ويشارك في الإشراف خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة، وأسامة نجم مدير الشئون القانونية، ومحمود المر مدير الحوكمة، ومحمد جمال أبو المعاطي مدير الهيئات. تتولى هذه الجهات الرقابة والمتابعة بدقة لضمان سير العملية الانتخابية والتعديلية بشكل قانوني ومنظم، إلى جانب متابعة أجهزة النادي من اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي، واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي، مرورًا باللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي في الشئون الإدارية.

التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي المصري

تشمل جدول الجمعية العمومية تصويت الأعضاء لاعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي المصري للفترة الممتدة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، حيث تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية وتحديد أولويات الإنفاق للنادي؛ كما يتيح التصويت فرصة للأعضاء للموافقة أو الاعتراض على تفاصيل الحساب الختامي، بما يضمن تفعيل دور الجمعية العمومية في الرقابة المالية والنظامية.

مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي المصري وأهميتها

يتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي المصري طرح مقترحات تعديلات على بعض مواد لائحة النظام الأساسي للنادي، وتهدف هذه التعديلات إلى تكييف القواعد التنظيمية مع المتغيرات الجديدة التي تسعى إدارة النادي إلى تبنيها؛ تشمل التعديلات إمكانية تحديث البنود المتعلقة بالإدارة الداخلية، حقوق الأعضاء، وأسلوب اتخاذ القرارات، مما يعزز الحوكمة ويضمن سير العمل بشكل أكثر مرونة وفعالية.

تعتبر الجمعية العمومية للنادي المصري محطة حيوية لضمان المشاركة الحقيقية في صنع القرار، إذ تجمع بين الإشراف القضائي والتنظيمي، والمساءلة المالية، ومراجعة النظام الأساسي بطريقة شفافة؛ مما يساهم في تعزيز حالة الاستقرار الإداري للنادي وتحقيق تطلعات أعضائه خلال السنوات القادمة.