موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025.. مناقشة مستفيضة في برنامج “الكلام على إيه”

قانون الإيجار القديم وتاريخ بدء تطبيقه في مصر يشغل بال كثير من المواطنين خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروعه وتحويله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة، وسط تساؤلات مستمرة عبر موقع غاية السعودية حول موعد التنفيذ الفعلي وتفاصيل الخطوات القادمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المستأجرين والمالكين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

يعتبر قانون الإيجار القديم من القضايا الحساسة التي وصلت إلى مرحلة الحسم؛ فقد أكدت الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لموقع غاية السعودية، في برنامج “الكلام على إيه؟” أن البرلمان أقر مشروع القانون في 2 يوليو، وأحال النص إلى رئيس الجمهورية للمصادقة، حيث حدد الدستور مهلة 30 يومًا لقبول الموافقة أو الاعتراض، تنتهي في 1 أغسطس، وهو الموعد الحرج الذي يحدد مصير تطبيق هذا القانون الجديد.

الخطوات الأساسية لتفعيل قانون الإيجار القديم وتطبيقه

مع انتهاء فترة المهلة الدستورية بالموافقة الرئاسية أو مرورها دون اعتراض، يدخل قانون الإيجار القديم حيز النفاذ تلقائيًا، وإن كان ذلك لا يعني تطبيقه الفوري على الأرض؛ إذ يتطلب الأمر المرور بعدة خطوات لضمان التنفيذ السلس، وتشمل هذه الإجراءات:

• نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول من اليوم التالي للنشر
• إصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات العملية لتفعيل القانون
• تحديد نسب الزيادات في الإيجارات الجديدة وفقًا لمضمون القانون
• تعيين مواعيد مناسبة لتطبيق تلك الزيادات بما يراعي مصالح الأطراف
• وضع الآليات القانونية المنظمة لإخلاء الوحدات السكنية عقب انتهاء الفترة الانتقالية

تلك الخطوات تأتي لضمان عدم حدوث ارتباك اجتماعي أو قانوني خلال عملية الانتقال إلى النظام الجديد في الإيجارات.

موعد بدء التطبيق الفعلي لقانون الإيجار القديم وأسباب التأجيل

أوضحت همت سلامة أن بدء التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم يعتمد على أول دورة إيجارية تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، ومن المتوقع أن يكون ذلك في نهاية أغسطس أو سبتمبر 2025؛ وهذا يفسر عدم بدء سريان القانون رغم إعلان موافقة البرلمان عليه. التأخير ناتج عن ضرورة إتمام الإجراءات القانونية الكاملة مثل انتهاء المهلة الدستورية، إصدار النشر الرسمي، وإنجاز اللائحة التنفيذية التي تحدد كل تفاصيل التطبيق على أرض الواقع.
أسباب التأخير في تطبيق القانون يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

• منح الرئيس المهلة الدستورية بالمراجعة والموافقة أو الاعتراض
• انتظار نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية لتفعيله قانونيًا
• احتياج الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد كيفية التطبيق
• تهيئة الجهات المختصة للإجراءات العملية، لا سيما المتعلقة بتحديد الزيادات وتنظيم الإخلاءات

هذا التأخير يمثل حرصًا واضحًا على تطبيق القانون بدقة وموضوعية تجنبًا لأي تعقيدات أو نزاعات قد تصيب الأطراف المعنية.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين

يشمل قانون الإيجار القديم عدة بنود تؤثر بشكل مباشر على التزامات وحقوق الطرفين صاحبي العلاقة، حيث ينص القانون على:

• تحديد الفترات والنسب لزيادات الإيجارات الدورية بما يتوافق مع القواعد القانونية المعتمدة
• إقرار فترة انتقالية تتيح للمستأجرين فترة استقرار قبل البدء بتطبيق الزيادات الجديدة
• تنظيم إجراءات الإخلاء بشكل قانوني بعد انتهاء المدة الانتقالية لضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء
• تأمين حقوق الملاك في تحصيل القيمة العادلة للإيجارات مما ينعكس إيجابًا في سوق العقارات

يهدف القانون لإيجاد توازن عادل بين مصلحة المستأجرين وضمان حقوق المالكين، مع العمل على تنشيط الأسواق العقارية بنزاهة وتنظيم.

المراحل التي تلي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

بعد صدور اللائحة التنفيذية، تبدأ الجهات الحكومية المختلفة في التنسيق لضمان تطبيق القانون على الأرض وفق الإجراءات المحددة، وتشمل مهام هذه الجهات: متابعة تحصيل الإيجارات الجديدة، تنظيم تنفيذ إجراءات الإخلاء، والإجابة عن الاستفسارات أو التحديات التي قد تطرأ خلال فترة التطبيق.
لذا يصبح من الضروري متابعة الأخبار والتحديثات الرسمية التي ينشرها موقع غاية السعودية ليبقى الجميع على اطلاع دائم بما يستجد في تفاصيل التنفيذ ومواعيده.
يبقى ملف قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تحظى بمتابعة مستمرة من جميع الأطراف، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متجددًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على الحاجة إلى الصبر وانتظار استكمال الإجراءات القانونية، حتى يصبح التطبيق الفعلي واقعًا ملموسًا مع نهاية أغسطس الحالي أو خلال سبتمبر 2025.