الإسكان تعلن طرح 50 ألف متر بمدينة أسيوط للبيع للكيانات المحلية والدولية اليوم السبت 18/10/2025

وزارة الإسكان تطرح فرص استثمارية لبيع 50 ألف متر بمدينة أسيوط للكيانات المحلية والدولية بهدف تنمية القطاع العقاري. يشمل الطرح قطعتين متميزتين، الأولى أرض فضاء بمساحة 45,409 متر مربع في منطقة الوليدية – عزبة السجن، والثانية مبنى قائم بمساحة 5,181 متر مربع على ضفاف نهر النيل بطريق أسوان الزراعي الغربي، ما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتطوير في المدينة.

تفاصيل بيع 50 ألف متر بمدينة أسيوط وفرص الاستثمار المتاحة

تتضمن فرص بيع 50 ألف متر بمدينة أسيوط التي طرحتها وزارة الإسكان قطعتي أرض داخل مناطق استراتيجية، مما يعزز قيمة المشاريع الاستثمارية المحتملة؛ إذ تم تخصيص قطعة أرض واسعة في الوليدية تصل مساحتها إلى أكثر من 45 ألف متر مربع، فضلاً عن قطعة أخرى تضم مبنى قائم على ضفاف نهر النيل، موقع حيوي يتيح فرصاً متميزة للمشاريع السياحية والخدمية، ويشجع هذا الطرح الكيانات المحلية والدولية على الدخول في مشروعات نوعية تحقق التنمية العمرانية والاقتصادية التي تسعى الحكومة إليها في مدينة أسيوط؛ بحيث تتوافق مع استراتيجيات التطوير الشاملة.

كيفية التقدم لبيع 50 ألف متر بمدينة أسيوط وإجراءات الإهتمام

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن التقدم لبيع 50 ألف متر بمدينة أسيوط سيكون من خلال تلقي نماذج طلبات إبداء الاهتمام عبر البريد الإلكتروني المخصص، وذلك ابتداءً من 16 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر 2025، مشددةً على أن هذه المرحلة لا تعني التأهيل المسبق أو طلب تقديم عطاءات، بل تهدف إلى جمع المقترحات التي تأخذ الهيئة في اعتبارها عند صياغة شروط التصرف بالأراضي وفق القوانين واللوائح المنظمة؛ وهو ما يتيح للجهات الراغبة في الاستثمار فرصة واضحة للمشاركة والتخطيط.

أهداف وزارة الإسكان من بيع 50 ألف متر بمدينة أسيوط والتأثيرات الاقتصادية

يأتي طرح وزارة الإسكان بيع 50 ألف متر بمدينة أسيوط ضمن خطة متكاملة تسعى إلى جذب الاستثمارات النوعية في مجالات الأنشطة السياحية والخدمية، وزيادة القيمة الاقتصادية للأراضي المطروحة؛ حيث يتم التركيز على تعزيز التنمية العمرانية بشكل مستدام، بما يواكب احتياجات المدينة والمجتمع؛ وتعتبر هذه الخطوة محفزاً أساسياً لإحداث نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والدولية التي تمتلك القدرة على تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات تنموية ناجحة تساهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز فرص العمل.