الكهرباء الليبية تطالب بفتح تحقيق عاجل في أداء شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

الكهرباء الليبية تطالب بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس بسبب شبهات فساد وتأخر في تنفيذ المشاريع الحيوية لتعزيز استقرار الطاقة وتحسين الخدمات للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية في البلاد

أسباب طلب وزارة الكهرباء الليبية فتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

طالبت وزارة الكهرباء الليبية بفتح تحقيق عاجل مع شركتي “الأشغال العامة طرابلس” و”أشغال تونس” نتيجة تراكم الشكاوى المتعلقة بتأخر الانتهاء من المشاريع الحيوية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية؛ حيث زادت مشاكل الانقطاعات التي أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية. يشير الطلب إلى ضرورة تدخل عاجل بهدف ضمان تنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار التيار الكهربائي وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمسؤولية بين الجهات المتعاقدة.

تفاصيل شبهات الفساد والتقصير في مشاريع الكهرباء الليبية تحت تحقيق النائب العام

اتخذت الشركة العامة للكهرباء خطوة تقديم طلب رسمي للنائب العام لبدء تحقيق عاجل وشامل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس، نظرًا لوجود شبهات فساد وتقصير في إنجاز عدد من المشاريع البنية التحتية الكهربائية المهمة، والتي تشمل صيانة أو تطوير شبكات الكهرباء، محطات التوليد، ومحطات التحويل.
أبرز المبررات التي دفعت لطلب التحقيق تشمل:

• تأخر ملحوظ في تنفيذ المشاريع وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، مما أدى إلى تدهور جودة الشبكات الكهربائية وتأثير ذلك على استقرار الإمداد الكهربائي
• شبهات فساد مالي وإداري مثل التلاعب بالعقود، اختلاس أموال عامة، وتضخيم فواتير بشكل غير قانوني
• عدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ما ساهم في تفاقم أزمة الكهرباء المتواصلة في ليبيا
• وجود تقارير داخلية وشكاوى سابقة من جهات الرقابة تشير إلى وجود مخالفات وتقصير واضح في مهام الشركتين

هذا وقد أكدت الشركة العامة للكهرباء أن التحقيق يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين واسترداد المال العام الذي قد يكون تعرض للهدر خلال تنفيذ المشاريع.

دور النائب العام وتأثير طلب التحقيق في أزمة الكهرباء في ليبيا

يأتي دور النائب العام في ليبيا كجهة قضائية مختصة بمكافحة جرائم الفساد وحماية المال العام؛ إذ يمثل فتح التحقيق العاجل مؤشرًا على جدية الشركة العامة للكهرباء في التعامل مع القضية وأهميتها القصوى للبلاد.
ستتكفل النيابة بجمع الأدلة اللازمة، استدعاء الأطراف المعنية، والتحقيق مع المسؤولين المتورطين في الشركتين إضافةً للشركة العامة للكهرباء نفسها للكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليات بدقة.
الهدف الأسمى هو وقف الهدر المالي، استرداد الأموال العامة المهدورة، والتصدي لكافة مظاهر الفساد التي تؤثر على قطاع الكهرباء الحيوي في ليبيا.

تشكل أزمة الكهرباء في ليبيا تحديًا متزايدًا نتيجة الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها المواطنون وتشكل عائقًا أمام التنمية الاقتصادية؛ إذ يعود ذلك إلى عوامل متعددة منها نقص الوقود، ضعف صيانة المحطات، وتخريب المنشآت إلى جانب مشاكل فنية وإدارية تُشير إلى وجود فساد وتقصير في تنفيذ المشاريع.
ينتظر المواطنون بفارغ الصبر نتائج هذا التحقيق لما له من دور في تصحيح المسار، وتعزيز تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر عبر محاسبة المقصرين، مما قد يخفف من وطأة الأزمة ويعيد ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.

يُعد طلب وزارة الكهرباء الليبية فتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس خطوة محورية في سبيل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ضمن قطاع حيوي ومؤثر على حياة الملايين؛ إذ يُنتظر أن تسهم نتائج هذا المسعى في حماية المال العام، وتحسين جودة الخدمات، وتوجيه جهود التنمية بشكل أكثر فعالية مما يقلل من معاناة المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة وقدرتها على الحفاظ على حقوقهم وتقديم الخدمات الأساسية بشكل مستدام.