توقيع 47 اتفاقية في المنتدى السعودي السوري بدمشق.. تعرف على إجمالي التكلفة المعلنة

المنتدى السعودي السوري بقصر الشعب في دمشق يشهد توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة 24 مليار ريال، حيث تم الإعلان عن هذه الاتفاقيات التي تشمل مجالات حيوية مختلفة مثل البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الاتصالات، الزراعة، العقارات، الخدمات المالية والتعليم. يمثل توقيع هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة، ويؤكد على عودة الزخم للاستثمارات المشتركة في قطاعات استراتيجية متعددة.

المنتدى السعودي السوري في دمشق وتوقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة 24 مليار ريال

احتضن قصر الشعب في دمشق فعاليات المنتدى السعودي السوري بحضور واسع من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من كلا الطرفين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال سعودي. هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية نحو إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وتتنوع مجالاتها لتشمل قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة والاتصالات والزراعة والعقارات والتعليم والخدمات المالية، مما يعكس توجهًا شاملًا يعزز تنمية مستدامة ويواكب احتياجات السوقين. يبرز هذا المنتدى كمنصة استراتيجية لبحث فرص التعاون المتنوعة وتعزيز الاستثمارات الثنائية.

تفاصيل الاتفاقيات وأهم القطاعات المستهدفة في المنتدى السعودي السوري بدمشق

أوضح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها خلال المنتدى السعودي السوري في دمشق تشمل مجالات متنوعة تهم تطوير بنيات تحتية متقدمة، وتحفيز قطاع الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الاتصالات والزراعة والعقارات، فضلاً عن الخدمات المالية والتعليم، وهو ما يعكس الرؤية الواسعة للمنتدى في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة. وتأتي هذه الخطوة وسط مشاركة فعّالة من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس حجم الفرص المتاحة على أرض الواقع.

• البنية التحتية بمشاريع تحديث وتطوير
• الطاقة بأنواع متعددة، تشمل مصادر متجددة وتقليدية
• الصناعة في مجالات التصنيع المختلفة
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي
• العقارات وتطوير المناطق الاستثمارية
• الخدمات المالية والتعليم

أهمية المنتدى السعودي السوري في إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري

تمثل اتفاقيات المنتدى السعودي السوري في دمشق مرحلة مفصلية في مسار إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسوريا، حيث يسلط الضوء على الاهتمام المتبادل والتوجه المشترك لتعميق التعاون في قطاعات استراتيجية حيوية، ما يدعم تدفقات الاستثمارات المشتركة ويعزز بناء شراكات قوية ومستدامة. يشكل هذا المنتدى فرصة حقيقية لفتح أبواب جديدة أمام المشاريع التنموية التي تخدم مصالح الطرفين وتلبي متطلبات السوق، إلى جانب تعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري بمستوى متقدم يتوافق مع تطلعات التنمية.