شادي زلطة يرد على الجدل حول نتائج الثانوية العامة وكيفية تعامل الطلاب معها

تصحيح امتحانات الثانوية العامة وإجراءات التظلمات إحدى القضايا الحيوية التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور في مصر، وتحديدًا في ظل ما يثار من شائعات حول دقة وشفافية عمليات التصحيح، حيث يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، أن كل ما يُروج من معلومات مغلوطة بغرض التشكيك في هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس من الصحة وتُعتبر مضللة تمامًا.

تفاصيل إجرائية حول تصحيح امتحانات الثانوية العامة

شادي زلطة أوضح خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف شدد على ضرورة الالتزام الكامل والدقيق من جميع الكنترولات المختصة بعملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة؛ نظرًا لما تمثله هذه المرحلة من أهمية كبرى باعتبارها مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، مع تأكيد الوزارة على المتابعة المستمرة والمكثفة لكل ما يُنشر من معلومات غير صحيحة على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها لضمان الشفافية والعدالة في منح الدرجات.

وشدد زلطة على تمكين الطلاب وأولياء الأمور من مراجعة نموذج الإجابة الرسمي، والكشف عن نسخة “البابل شيت” الخاصة بكل طالب خلال فترة التظلمات، مؤكدًا أن أي درجة يستحقها الطالب ستُمنح فورًا بعد المراجعة الدقيقة مع مسؤولي الكنترول المختصين.

فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية العامة وشروطها

أعلن المتحدث الرسمي عن فتح باب التظلمات بدءًا من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على أعلى درجات الدقة والشفافية في إعادة النظر في الدرجات لمن يرغب من الطلاب المتظلمين، لضمان حقوقهم بشكل كامل.

وذكر أن من خطوات التظلم كما يلي:

• تسجيل الطالب على الرابط الخاص بالتظلمات
• تحديد موعد محدد للكنترول المختص لإجراء المراجعة
• دفع رسوم قدرها 300 جنيه في حال عدم وجود زيادة في الدرجات
• استرداد الرسوم إذا تم تعديل درجات الطالب لصالحه بعد المراجعة

هذه الخطوات تؤكد شفافية العملية وإتاحة الفرصة كاملة للطلاب للاعتراض على نتائجهم بشكل منظم.

تأثير نتائج إعادة التصحيح على التنسيق الجامعي وضمان العدالة

أكد زلطة أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيكون على اطلاع كامل بكل التغييرات التي تطرأ على درجات الطلاب نتيجة التظلمات، وذلك لضمان إجراء عملية التنسيق الجامعي بدقة وعدالة كاملة دون إضرار بحقوق الطلاب.

وأضاف أن هذه الإجراءات ليست سوى جزء من الحرص على تحقيق العدالة المنشودة والحفاظ على مصلحة الطلاب، عبر أنظمة دقيقة تخضع للمراجعة وللشفافية في منح الدرجات؛ بما يعزز الثقة في منظومة التعليم وأداء جلسات التصحيح.

توضح هذه البيانات الخطوات الزمنية والإجرائية التي يُمكن من خلالها للطالب التقدم بتظلم على درجاته، مما يرسخ مبدأ الشفافية والعدالة في نظام تقييم الثانوية العامة المصري.