بلاغ رسمي للنائب العام ضد أسماء إسماعيل بتهم التحريض والفساد وغسل الأموال.. ما التفاصيل؟

أسماء إسماعيل تواجه بلاغًا رسميًا للنائب العام يتهمها بالتحريض على الفسق وغسل الأموال عبر تطبيق تيك توك، حيث أثارت صانعة المحتوى جدلًا واسعًا بسبب بثوثها المباشرة التي تتضمن ألفاظًا خادشة ومضامين تخالف القيم الاجتماعية والقانونية في مصر، وسط مطالب شعبية ورسمية بفتح تحقيق عاجل لتحديد حقيقة هذه الاتهامات ومحاسبتها.

تفاصيل البلاغ ضد أسماء إسماعيل بشأن التحريض على الفسق وغسل الأموال

قدم محامٍ بلاغًا رسميًا للنائب العام يتهم أسماء إسماعيل بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث فيديوهات مباشرة تحتوي على عبارات وألفاظ غير لائقة تتنافى مع العادات والقوانين المصرية. وردت في البلاغ عبارات مثل: “أنا في بيت أكتر داعم وبديله المقابل” و”أنا راميالك 5 مليون تقولي دعم احااا”، ما أدى إلى صدمة واستياء كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل. كما تضمنت الاتهامات ترويج أسماء إسماعيل للمثلية الجنسية بعد استضافتها لأشخاص مثليين في بث حي، ما يعكس خرقًا واضحًا لقوانين الآداب العامة بمصر.

اتهام أسماء إسماعيل بالترويج للمثلية والغسيل المالي عبر تيك توك

تتضمن البلاغ اتهامًا آخر خطيرًا، حيث تواجه أسماء إسماعيل شبهة الترويج للمثلية الجنسية عبر نقاشات ومحادثات علنية في بثوثها المباشرة. إلى جانب ذلك، ثمة شبهة غسل أموال من خلال تحصيل مبالغ مالية ضخمة بشكل دولاري في بث مباشر على تيك توك من داعمين مجهولين، حيث أبلغت في أحد فيديوهاتها عن بلوغ المبلغ 300 ألف جنيه في نهاية البث. هذه الوقائع دفعت المحامي إلى طلب فتح تحقيق فوري مع ضرورة التحفظ على حساباتها البنكية ومنع سفرها لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

المطالب القانونية والإجراءات المتوقعة ضد أسماء إسماعيل

تضمن البلاغ مجموعة من المطالب العاجلة التي تعكس جدية القضية، وهي:

• فتح تحقيق عاجل بموجب الفيديوهات والمستندات المقدمة.
• ضبط وإحضار أسماء إسماعيل للتحقيق في البلاغ.
• التحفظ على حساباتها البنكية لحين استكمال التحقيقات.
• منعها من السفر خارج مصر خلال فترة التحقيق.

وتتابع الجهات المختصة الأمور عن كثب بعد استلام فلاشة تحتوي على أدلة فيديو مسجلة تدينها، في إطار السعي لتنظيم المحتوى الإلكتروني طبقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018. فهذه الخطوة تمثل محاولة واضحة لمراقبة وضبط المحتوى المتداول على المنصات الرقمية، خصوصًا أن قضايا الفساد الأخلاقي وغسل الأموال الإلكترونية أصبحت تؤثر بشكل كبير على المجتمع والنظام العام.

يبقى مصير أسماء إسماعيل معلقًا بانتظار التحقيقات الرسمية التي ستكشف مدى صحة الاتهامات المتبادلة ضدها، وسط ضغوط شعبية متزايدة ومتابعة قانونية مستمرة. وتبرز هذه القضية أهمية مراقبة محتوى صناع المحتوى على مواقع التواصل، لضمان احترام القوانين والأعراف المجتمعية، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية المحتملة.