الفيومي يعلن مصير قانون الإيجار القديم بعد إحالته للرئيس السيسي.. هل يشهد 2025 انفراجة؟

قانون الإيجار القديم يشهد تطورات حاسمة مع بدء مرحلة الانتظار الدستوري، حيث أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الذي أقره البرلمان قريب من صدوره رسميًا، وذلك خلال مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيعه والتصديق عليه، وهو الأمر الذي يترقبه الملايين من أصحاب العقارات والمستأجرين في مصر.

مهلة الثلاثين يومًا الدستورية والتداعيات القانونية لقانون الإيجار القديم

في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، أوضح الدكتور الفيومي أن قانون الإيجار القديم قد أُرسل إلى رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام، وبذلك لا تزال المدة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا سارية لمراجعة القانون؛ حيث إما أن يصدر الرئيس القانون رسميًا، أو أن يتخذ مسارًا تشريعيًا مختلفًا حسب الدستور المصري. هذه المهلة تعتبر الإطار الزمنية الحاسمة التي تحدد الخطوة المقبلة في مصير القانون، خاصة أن القانون ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذًا أو يعاد للنقاش داخل البرلمان.

نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور في حال انتهاء المهلة دون توقيع

أشار الفيومي إلى سيناريو هام، في حال انقضاء فترة الثلاثين يومًا وعدم إصدار القانون أو الاعتراض عليه من قبل رئيس الجمهورية، يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا بقوة الدستور، بغض النظر عن حالة انعقاد مجلس النواب. وأكد أن المجلس الحالي يستمر حتى يناير المقبل، مع العلم أن انعقاده ليس شرطًا لبدء تنفيذ القانون، وهذا يعكس وضوح المسارات الدستورية التي تضمن استمرارية التشريع وحماية حقوق الملايين من الملاك والمستأجرين.

سيناريو اعتراض الرئيس وكلمة البرلمان النهائية بشأن قانون الإيجار القديم

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن في حالة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون، سيتم إعادته إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المطروحة ومراجعتها من جديد، ووصف هذه المرحلة بأنها خطوة دستورية تنسجم مع مبادئ التوازن بين السلطات. في حالة إصرار البرلمان على موقفه، وبعد إعادة التصويت، يصبح القانون صادرًا ونافذًا دون مزيد من الاعتراضات، مما يدل على حيوية العملية التشريعية واحترام الأطر القانونية التي تنظم إصدار القوانين المهمة.

• إرسال القانون إلى الرئيس للتصديق خلال أقل من 10 أيام
• مهلة دستورية مدتها 30 يومًا لمراجعة القانون من قبل الرئيس
• نفاذ القانون تلقائيًا في حال عدم تصديق الرئيس أو الاعتراض
• إعادة القانون إلى البرلمان في حالة اعتراض الرئيس وإعادة المناقشة
• إصدار القانون نهائيًا عند تصويت البرلمان مجددًا على القانون

هكذا يتبلور المشهد التشريعي لقانون الإيجار القديم، الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي يشكلها القانون للملايين في مصر، لما له من تأثير مباشر على أحكام الإيجار والأجرة والإخلاء. المسار الدستوري واضح ويؤكد الالتزام بالفصل بين السلطات لتحقيق التوازن، ويبقى التنفيذ بيد صاحب القرار سواء عبر التصديق أو المناقشة البرلمانية التي تضمن تعديل القانون حسب المصلحة العامة.