المشاط يؤكد: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص التشغيل بشكل ملموس

توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز زيادة فرص التشغيل بشكل مباشر، إذ تلعب هذه المشروعات دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بدول العالم، لا سيما في الدول النامية التي تعتمد على هذه المشروعات كمحرك رئيسي للابتكار والتشغيل. تؤكد رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز الدعم لهذه المشروعات يفتح آفاقًا جديدة للنمو الشامل ويقود إلى خلق فرص عمل متعددة تسهم في تخفيف البطالة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

أهمية توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي

توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز قدرة هذه الشركات على التوسع وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات حول العالم، وتوفر نحو 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، رغم التحديات الكبيرة خصوصًا الفجوة التمويلية التي تصل إلى 5.2 تريليون دولار حسب البنك الدولي. وعبر حديثها في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، أكدت المشاط على أهمية الاجتماع كمنصة لتعزيز الوعي الدولي بالدور المحوري لهذه المشروعات ودفع استراتيجيات تمكينها لتعزيز فرص التشغيل وزيادة الإنتاجية الاقتصادية. وأشارت إلى واقع سوق العمل في أفريقيا الذي يظل محدودًا بنسبة مشاركة لا تتجاوز 38.29%، ما يبرز الحاجة إلى استغلال أفضل للموارد الطبيعية والبشرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دور رؤية مصر 2030 في تعزيز توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل

في مصر، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في استيعاب ثلاثة أرباع القوى العاملة، مما يؤكد أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. وتعد رؤية مصر 2030 حجر الزاوية في استراتيجية دعم هذه المشروعات من خلال وضعها في قلب الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف قطاعات النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي. تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004 مثل قاعدة قوية لتوفير خدمات مالية متكاملة، بناء القدرات، دعم التصدير، وإصلاح بيئة الأعمال، مما ساهم في تمكين هذه المشروعات لتصبح رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل. كما أبرزت المشاط أهمية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تنسق بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء التنمويين، مع تركيز خاص على توفير التمويل وضبط التنظيم وبناء منظومة ابتكارية متقدمة.

منصة “حافز” واستراتيجيات توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التشغيل والتنمية الرقمية

إن توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يكتسب زخماً متصاعدًا من خلال منصة “حافز” التي تم إطلاقها في 2023، والتي تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا لأكثر من 22 ألف شركة، من خلال عرض آليات التمويل، المناقصات، والخدمات الاستشارية التي تقدمها شركاء التنمية. كما تستند الجهود إلى حشد تمويلات ميسرة تتجاوز 15.6 مليار دولار بين 2020 و2025، إلى جانب دعم فني بقيمة 228 مليون دولار، ما يعكس تحوّلًا نوعيًا في تطوير هذه المشروعات وتمكينها من مواكبة التحول الرقمي وتسهيل عمليات التجارة. وتأتي استراتيجية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي ضمن خطة وزارة التخطيط لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الممارسات الناجحة عالميًا، حيث تشارك مصر بفعالية في المنتديات الدولية مثل مجموعة العشرين. ويُبرز هذا النهج أهمية تمكين هذه المشروعات بقيادة النمو الاقتصادي، عبر تعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية، خصوصًا من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى دعم اندماجها في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.

• توفير التمويل الميسر وخدمات الدعم الفني
• تعزيز القدرات والتنمية المؤسسية
• تحفيز الابتكار والرقمنة
• توسيع أسواق التصدير والتجارة الإقليمية

كما أكدت المشاط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أداة فعالة لمعالجة أزمات الديون في الدول النامية، تماشيًا مع “ميثاق المستقبل” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة، الذي يؤكد دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى. وذكرت مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث تم الإعلان عن تعهدات مهمة لتعزيز هذه المشروعات، مما يفتح فرصًا لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي عبر تشجيع الشمول المالي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق. وترحب مصر بالتعاون مع دول الجنوب لتعميم تجربة منصة “حافز” كمورد إقليمي عام، كما تستضيف أول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة التي اقترحها فريق خبراء الأمم المتحدة، ما يعزز من ركيزة توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدعم زيادة فرص التشغيل بفعالية مستدامة.