السيسي يعلن رسميًا مصير قانون الإيجار القديم ويوجه رسالة طمأنة للمستأجرين

الإعلان الرسمي حول مستقبل قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التزام الدولة بحماية المواطنين وضمان حق السكن الكريم، حيث يوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بأن يعيش أي مواطن في ظروف غير آمنة أو في مناطق عشوائية، مؤكداً أن كل من يستحق السكن المناسب سيحصل عليه بلا خوفٍ على مستقبله، مع حفاظ الدولة على مسؤولياتها كاملة تجاه من يحتاجون للرعاية والحماية.

التزام مصر بضمان السكن الكريم وسط نقاش قانون الإيجار القديم

تعتبر قضية قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات حساسية في مصر، حيث يعاني بعض المواطنين من منازعات تتعلق بحقوق الإيجار وأسعار العقارات، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على بث الطمأنينة في قلوب المواطنين، ناظراً إلى هذا الملف بعين الحكمة والحذر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية؛ بهدف حماية الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة لجميع الأطراف. شدد الرئيس على أن الدولة لا تسعى لإثارة أزمات جديدة بين الملاك والمستأجرين، بل تضع هدف التوازن بين المصالح بشكل يحفظ حقوق الجميع دون إلحاق الضرر بأي طرف، مما يعكس رغبة مصر في التعامل مع ملف الإيجارات القديمة بحكمة وبعد نظر. وتمثل هذه التطمينات دليلاً واضحاً على أن الحكومة لن تتخذ خطوات أحادية فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم، بل سيتم اعتماد حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء وتخدم المصلحة العامة.

رؤية الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة ودورها في معالجة ملف قانون الإيجار القديم

في خطابه خلال احتفالية الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات التي حققها الشعب المصري، واستعرض التضحيات التي صنعت حاضر ومستقبل الوطن. ونبه إلى أن الجمهورية الجديدة التي أُعلن عنها في عام 2014 تمثل مرحلة جديدة لبناء دولة حديثة تناسب طموحات المواطن المصري وتعتمد بالأساس على عزيمة وإرادة أبنائها. وأكد الرئيس أن الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي يشكلان سلاحاً أساسياً يحمي البلاد من المؤامرات، ويضمن مواصلة مسيرة التنمية والتقدم. هذا التوجه يتماشى مع سعي الدولة لمعالجة موضوع قانون الإيجار القديم ضمن سياق أشمل من التحديث الوطني، حيث تثق الإدارة المصرية تماماً في قدرة شعبها على تجاوز العقبات مهما تنوعت تحدياتها، وبالصبر والإرادة الوفيرة لمواصلة تحقيق تطلعاتهم.

التطورات البرلمانية والدستورية حول قانون الإيجار القديم وتعزيز المشاركة المجتمعية

في سياق الإجراءات التشريعية، أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم أُرسل رسمياً إلى مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من مناقشة التعديلات الضرورية داخل البرلمان؛ وفقاً للإجراءات الدستورية. ويحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون في غضون ثلاثين يوماً من استلام المشروع، وفي حال التأخير يصبح القانون نافذاً تلقائياً. أما في حال وجود ملاحظات من جانب الرئاسة، يُعاد المشروع إلى البرلمان لجلسة استثنائية لمناقشة الخلافات، مع إمكانية إقرار النص النهائي بناءً على موافقة المجلس. تعكس هذه الخطوات حرص مصر على التشاور المجتمعي، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات المصيرية، بما يحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي في ملف يهم ملايين المواطنين.

• ضمان حق السكن المناسب لكافة المواطنين
• تعامل حذر ومتوازن مع قانون الإيجار القديم
• احترام مصالح الملاك والمستأجرين بما يحقق الإنصاف
• الإجراءات الدستورية للبت في مشروع القانون

تعكس هذه الصورة المتكاملة لرؤية الدولة ومنهجها في التعامل مع قانون الإيجار القديم مدى الحرص المصري على حماية المواطنين وضمان حقوقهم السكنية، وسط الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بناءً على قيم العدالة والمسؤولية الوطنية.