دعوة عاجلة لانتخابات فورية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.. ماذا سيحدث بعد؟

الانتخابات الفورية في ليبيا وتشكيل سلطة تنفيذية موحّدة هما المحور الأساسي الذي أكده رئيس مجلس النواب خلال لقائه مستشار الرئيس الأمريكي السابق مسعد بولس، بحضور صدام وبلقاسم حفتر، حيث شدد على أهمية التحرك السريع نحو إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية لضمان استقرار ليبيا وأمنها في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

رئيس مجلس النواب يدعو إلى الانتخابات الفورية وتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا

دعا رئيس مجلس النواب إلى إجراء الانتخابات الفورية في ليبيا، مؤكداً أن تعزيز الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تمتلك القدرة على إدارة البلاد بفعالية، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتميز بالفوضى والفساد. وأوضح أن الحكومة الحالية ومجلس الرئاسة فشلوا في أداء مهامهم بسبب انتشار الفساد والرشاوى التي صاحبت اتفاق جنيف، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادي والإداري.

وأشار إلى أن إنفاق الحكومة الحالي وصل إلى نحو 450 مليار دينار، دون أن يتم تحقيق أي إنجاز ملموس أو واضح في العاصمة طرابلس، وهو إنفاق يتناقض بشكل كبير مع ما تُنفِقه الجهات في شرق البلاد. وأضاف أن الحكومة لم تنجح في تأمين العاصمة، حيث لم تتمكن إلا من السيطرة على شارع واحد فقط، في مقابل سيطرة القيادة العامة للجيش على حوالي 90% من الأراضي الليبية.

ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وضبط الأمن لضمان استقرار ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب أن الحل الحقيقي للأزمة في ليبيا يكمن في توحيد السلطة التنفيذية والذهاب فوراً إلى الانتخابات، معتبرًا أن عليها أن تصبح موحدة لتتولى المسؤولية كاملة. ولفت إلى أن القيادة العامة للجيش يجب أن تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، معبراً عن أمله في أن يدعم الزيارة الأخيرة هذا الاتجاه السياسي الهام.

وحذر من تكرار أخطاء صرف الأموال خارج “صندوق التنمية والإعمار”، الذي يدير مشاريع التطوير في غرب وشرق وجنوب ليبيا، مؤكداً أن تخصيص الأموال لحكومة موازية سيؤدي إلى تدهور الحالة العامة للبلاد، ويزيد من الانقسام والفساد المستشري.

تفادي الحلول المكررة ودعم مجلس النواب لإعادة الشرعية الليبية

أوضح رئيس مجلس النواب أن العودة إلى تشكيل لجان حوار جديدة أو اعتماد “حلول مكررة” لا يعدو أن يكون تكراراً للمآسي السابقة، مطالباً بالتركيز على اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة يقود إلى حكومة موحدة تحظى بقبول الشعب وكل الأطراف دون تهميش أي جهة. وشدد على أهمية عدم التفريط في السيادة واستقلال القرار الوطني.

كما أكد على أن ليبيا لن تتخلى عن الدعم الأمريكي، المدني والعسكري ومساهمات إعادة الإعمار، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالحكومة الشرعية التي تمثل الليبيين، بدلاً من الحكومة الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والواقعية بسبب أوجه القصور والإخفاقات المتراكمة.

• دعوة لإجراء الانتخابات “غداً لو أمكن” لتجاوز الأزمة السياسية
• مكافحة الفساد وإيقاف إنفاق المليارات دون نتائج ملموسة
• فرض سيطرة السلطة التنفيذية الموحدة والقيادة العامة على كامل الأراضي الليبية
• الاعتماد على صندوق التنمية والإعمار لضمان توزيع الأموال بشكل منظم وعادل
• تفادي العودة للحلول المؤقتة واللجان الحوارية التي فشلت سابقاً

تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة وإجراء الانتخابات الفورية يمثلان السبيل الحيوي لاستعادة الاستقرار وضمان الأمن في ليبيا، حيث ينبغي أن تكون هذه السلطة قادرة على إدارة الموارد المالية وتنفيذ الخطط التنموية ضمن إطار قانوني متفق عليه، بعيداً عن التجاذبات والفساد، في ظل تأكيد رئيس مجلس النواب على أهمية استمرار الدعم الدولي وخاصة الأمريكي لتحقيق هذه الأهداف.