تراجع جديد في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.. تعرف على السعر اليوم في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 13.42 جنيه، ومتوسط سعر البيع 13.45 جنيه حسب مؤشرات البنك المركزي المصري، مما يعكس توازنًا في حركة السوق المصرفي لهذا اليوم.

تقرير مفصل عن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

في سوق العملات اليوم، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه داخل قطاع البنوك العاملة في مصر، مع تسجيل فروقات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع؛ وذلك بناءً على بيانات البنك المركزي المصري التي تعطي مؤشرًا دقيقًا لسعر العملة داخل المؤسسات المصرفية الرسمية.

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية

نرصد أدناه أبرز الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الكبرى، والتي تعكس حالة الاستقرار الملحوظ في سوق صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 13.38 13.42
بنك مصر 13.41 13.45
بنك القاهرة 13.38 13.42
بنك قناة السويس 13.40 13.45

وهذا يوضح الفوارق البسيطة التي تحافظ على تناغم الحركة الشرائية والبيعية ضمن الأسعار المعمول بها، والتي تؤكد على ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال تداولات اليوم.

تأثير سياسات البنك المركزي المصري على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن عملية سحب سيولة بلغت 502.4 مليار جنيه من السوق المصرفي في عطاء السوق المفتوحة، والذي شمل 16 بنكًا يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، بعد تعديل سياسة قبول العطاءات بفائدة بلغت 24.5%، وهو ما يسهم بفاعلية في ضبط معدلات السيولة وتحقيق استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه. هذه الخطوات مجتمعة تُساعد على:

  • دعم قدرة البنوك على تنظيم التدفقات النقدية بدقة
  • حفظ استقرار سعر الصرف وتقليل التقلبات المفاجئة
  • تعزيز الثقة في سوق العملات المحلية وتأمين احتياجات السوق

يساهم هذا الإجراء في تكوين بيئة متوازنة تسمح للبنوك بالمحافظة على أسعار متسقة للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، وذلك بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على المتعاملين سواء في القطاع التجاري أو الأفراد.

باستعراض أسعار اليوم، يتضح أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه لا يشهد تقلبات حادة داخل البنوك المصرية، وهو ما يعكس إجراءات البنك المركزي والسياسات النقدية الهادفة لضبط السوق وتعزيز الاستقرار المالي؛ مما يوفر بيئة مناسبة للتعاملات المالية بالعملات الأجنبية داخل مصر.