تراجع حاد في بورصة موسكو وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية.. تعرف على التفاصيل اليوم

بورصة موسكو تغلق على تراجع حاد وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية شهدت بورصة موسكو تراجعًا ملحوظًا في مؤشراتها الرئيسية، نتيجة تأثيرات متزايدة من التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الداخلية، حيث يعكس هذا الانخفاض حالة الحذر والترقب التي يمر بها المستثمرون في السوق الروسية في الوقت الراهن.

تراجع جماعي في مؤشرات بورصة موسكو وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية

سجل مؤشر بورصة موسكو (MOEX) انخفاضًا بنسبة 2.26%، أي ما يعادل 35.31 نقطة، ليغلق على مستوى 2772.38 نقطة، مستمرًا بذلك في سلسلة التقلبات التي شهدها مؤخرًا. كما انخفض مؤشر (RTS) المقوم بالدولار بنسبة 2.11%، ما يعادل 23.71 نقطة، مسجلاً إغلاقًا عند 1097.84 نقطة؛ وهو ما يعد مؤشراً واضحًا على حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية الروسية. يعزو المحللون هذا التراجع إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من استمرار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتأثيرها السلبي على نشاط الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات، والتذبذب في سعر صرف الروبل، والذي يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، لا تزال الملفات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها على شهية المخاطرة، حيث يدفع هذا الواقع المستثمرين إلى اتخاذ إجراءات بيعية للأصول الروسية أو تجميد استثماراتهم حتى تتضح الصورة الاقتصادية المستقبلية.

تحليل أسباب الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية على بورصة موسكو

تتداخل عوامل عدة في تعزيز الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على أداء بورصة موسكو، من أبرزها:

• تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية المستمرة والتي تستهدف قطاعات مهمة في الاقتصاد الروسي.
• تذبذب أسعار النفط العالمية، حيث يمثل النفط المورد الأساسي للإيرادات الحكومية.
• عدم استقرار سعر الصرف للروبل الروسي في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية.
• التوترات المحلية والدولية التي تخلق مناخًا من عدم اليقين، ويؤثر هذا على قرارات المستثمرين بشكل مباشر.

هذا المركب من المعطيات يجعل من الصعب على السوق المالي الروسي أن يحافظ على استقراره، خصوصًا مع استمرار النزاعات الجيوسياسية التي تؤدي إلى إحجام المستثمرين وتراجع عمليات الشراء.

توقعات مستقبلية لأداء بورصة موسكو وسط استمرار الضغط الاقتصادي والجيوسياسي

يتوقع المحللون أن تواصل بورصة موسكو أداءها المتقلب خلال الفترة القادمة، نظرًا لغياب المحفزات الجدية التي من شأنها إحداث انتعاش واضح، بالإضافة إلى استمرار حالة الضبابية وعدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الدولية، ولا سيما مع سعي عدد من الدول لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. رغم ذلك، تظهر بعض الشركات الكبرى في روسيا قدرة على تحمل الصدمات بفضل:

هذه العوامل تساعد في تقليل عمق الخسائر الجماعية، لكنها لا تمثل حلًا نهائيًا للاستقرار؛ إذ إن عودة بورصة موسكو إلى مسار الاستقرار الحقيقي تتطلب:

• تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
• انخفاضًا ملموسًا في الضغوط الجيوسياسية الخارجية.

إذ أن استقرار السوق المالي الروسي مرتبط بشكل وثيق بالاستقرار السياسي والاقتصادي على المستويين الداخلي والدولي، ويبقى المستثمرون في حالة ترقب لمدى قدرة الأسواق على الصمود أمام هذه التحديات المركبة