أسعار تذاكر السينما والمسارح ترتبط بطلب إعفائها من ضريبة الملاهي اليوم

دور السينما والمسارح وإعفاءها من ضريبة الملاهي بات مطلبًا ملحًا لدعم القطاع الثقافي والفني في مصر، حيث دشنت جمعية خبراء الضرائب المصرية مناشدتها لتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل هذه المنشآت الهامة التي تقدم الفنون الراقية وتعزز الذوق العام بين الجمهور. هذا التوجه يأتي بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، ما يفتح الباب أمام دعم أوسع لدور الثقافة والفنون داخل المجتمع.

الجمعية تطالب بإعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي لدعم الفنون الرفيعة

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء الذي شمل الإعفاء من ضريبة الملاهي للمهرجانات القومية التي تقيمها دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن خطوة كهذه يجب أن تمتد لتشمل دور السينما والمسارح. أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، أوضح أن الإعفاء يعتبر فرصة لتوسيع انتشار المنتج الثقافي والفني بين أوسع الشرائح المجتمعية، خصوصًا أن دور السينما والمسارح تُعد من أهم البوابات لنقل الفنون الرفيعة وجعلها في متناول الجمهور. دعم هذه المنشآت يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الثقافة والفنون بالمنطقة.

قرار مجلس الوزراء وإشادة الخبراء بفعالية الإعفاء على القطاع الثقافي

تضمن قرار مجلس الوزراء تغطية عروض الأوبرا في القاهرة، الإسكندرية ودمنهور، مثل أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إلى جانب مهرجان القلعة الدولي. عبدالغني بيّن أن هذه الخطوة تشكل انطلاقًا حيويًا لدعم المشهد الثقافي المصري الذي لطالما كان معروفًا بلقب “هوليوود الشرق”. وأوضح أن امتداد الإعفاء إلى دور السينما والمسارح أمر ضروري للحفاظ على هذا التراث الثقافي وزيادة قوته الناعمة التي تعتمد عليها مصر في التواصل الثقافي على مستوى المنطقة والعالم.

الواقع الحالي لدور السينما والمسارح في مصر وأثر إعفاء ضريبة الملاهي عليها

يشهد قطاع دور السينما تراجعًا ملحوظًا في العدد والإيرادات؛ فقد انخفض عددها من 359 دار عرض عام 1958 إلى أقل من 60 دار عرض حاليًا، بسبب منافسة المنصات الإلكترونية، القرصنة الفنية، ارتفاع الأسعار، التضخم، وانتشار الأفكار الظلامية. بالمقابل، شهدت مسارح الدولة نموًا وتطويرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال افتتاح مسارح مثل المسرح القومي، مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، مسرح السلام بالقصر العيني، ومسرح الطليعة وسط البلد. لكن رغم ذلك، تعاني مسارح القطاع الخاص من تراجع في أعداد الجمهور والإيرادات. في هذا السياق، شدد عبدالغني على أن إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيمكّنها من استقبال أعداد أكبر من الجماهير، ويُساهم في تخفيف العبء المالي عليها، خصوصًا مع وجود دول في المنطقة ألغت هذه الضريبة لدعم السياحة والفنون بكل أشكالها.

• الإعفاء يساعد على تخفيض التكاليف التشغيلية لدور السينما والمسارح
• يحفّز عودة الجمهور وحضور الفعاليات الفنية بشكل أكبر
• يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والفني المصري
• يدعم الاقتصاد الثقافي ويزيد من فرص العمل في القطاع الفني

يُذكر أن إيرادات ضريبة الملاهي في مصر لم تتجاوز مليار جنيه العام الماضي، مما يجعل استمرار تطبيق هذه الضريبة على دور السينما والمسارح عبئًا اقتصاديًا على القطاع الفني والثقافي، إضافة إلى أنه تسبب في إلغاء العديد من الفعاليات الفنية المهمة. ومن هنا، تأتي دعوة جمعية خبراء الضرائب المصرية لإعادة النظر في هذه السياسة ليُتاح للفنون الرفيعة فرصة النمو والانتشار، بما يعكس حضارة مصر الثقافية التي تحمل إرثًا عميقًا على مدار قرون.