عاجل اليوم: تحرك جديد في قانون الإيجار القديم ورئيس اتحاد المستأجرين يطالب بالإحالة للدستورية

عاجل، تحرك جديد في قانون الإيجار القديم يبدو محور اهتمام واسع وسط المستأجرين، خاصة مع الدعوى القضائية المرفوعة للطعن في قرارات رئيس الوزراء الخاصة بقواعد عمل لجان حصر المناطق وتحديد أجرة الوحدات. هذه الخطوة تركز على المواد المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم، والتي أثيرت بشأن دستورية بعضها.

تفاصيل التحرك القضائي في قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

تستعد محكمة مجلس الدولة لنظر الدعوى التي رفعتها نقابة المستأجرين والطعن على قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بقيام لجان حصر مناطق وحدات الإيجار القديم طبقًا لقانون رقم 2789 لسنة 2025، حيث أوضح شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين ومحامٍ عنهم، أن الطعن يخص بعض المواد فقط من القانون وليس النص الكامل. ويشير الجعار إلى أن هذه الطعون تعود أساسًا إلى المخاوف من عدم دستورية تلك المواد، إذ تمت إحالة بعضها إلى المحكمة الدستورية العليا بناءً على دعاوى مقدمة من المحكمة الإدارية بجنوب الجيزة، وهذا ما شكل الأساس القانوني للمطالبة بإلغاء القرارات الحالية.

الجدل حول لجان حصر المناطق في قانون الإيجار القديم وأسباب الدعوى القضائية

يركز الاعتراض على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد تشكيل وعمل لجان حصر المناطق في وحدات الإيجار القديم، إذ يرى المعنيون أن هذا القرار يستند إلى قانون غير دستوري. في شرح آخر، أشار الجعار إلى أن الهدف من الدعوى هو وقف تطبيق هذا القرار حتى يتم الفصل في دستورية مواد القانون محل النزاع، مؤكدًا أن الاتحاد الجديد للمحامين الموكلين بالدفاع عن المستأجرين يقود الجهود القانونية في هذه القضية التي اعتبرها محورًا رئيسيًا للدفاع عن حقوق المستأجرين.

خطوات الدعوى القضائية ضد قانون الإيجار القديم ومستقبلها أمام المحاكم

تمت دعوة المحكمة الإدارية إلى الجلسة الأولى الإجرائية للنظر في الطعن غدًا السبت، حيث سيقدم الاتحاد مذكراته القانونية وكافة المستندات الداعمة للطعن، بمشاركة فريق من المحامين المختصين، وسط توقعات بمتابعة الهيئة القضائية المستمرة للموضوع. ويؤكد الجعار أن الدعوى تستهدف إحالة مواد القانون المتنازع عليها إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستوريتها، وبالتالي تحديد مستقبل قانون الإيجار القديم والقرارات المرتبطة به. هذه الخطوات تحظى بدعم واسع بين المستأجرين الذين يأملون في تعديل أو إلغاء أجزاء من القانون التي أثرت على حقوقهم بالسلب.