البنك المركزي المصري يعقد اجتماع اليوم لحسم قرار أسعار الفائدة مع توقعات تثبيت أو خفض 1%

تتصدر قرارات أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025، وسط توقعات متباينة بين تثبيت الأسعار عند المستويات الحالية أو خفضها بنسبة تصل إلى 1%، مع مراقبة حثيثة لمعدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وتحديد أسعار الفائدة

يُعقد اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ضمن اجتماعاته الثمانية السنوية، التي تهدف إلى مراجعة الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي وتوجيه السياسات النقدية بما يتناسب مع المتغيرات؛ ويأتي هذا الاجتماع عقب خفض تراكمى في أسعار الفائدة بلغ 6.25% منذ بداية 2025 لتحفيز النمو وتخفيف أعباء التمويل عن القطاعات الصناعية والتجارية في البلاد.

توقعات الخبراء حول قرار أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

تميل التوقعات إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم بهدف ضمان استقرار الجنيه ومراقبة تطورات التضخم؛ إلا أن بعض المحللين لا يستبعدون خفضًا محدودًا لا يزيد عن 1%، كخطوة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتراض والاستثمار المحلي، خاصة مع التراجع الملحوظ في الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام؛ ويبرز هذا الانقسام بين التثبيت وخفض الفائدة نتيجة سعي البنك لموازنة أهدافه بين السيطرة على الأسعار وتنشيط النمو.

الأسباب التي تفسر الانقسام في توقعات قرار أسعار الفائدة اليوم

يعود التباين في تقديرات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة إلى التوازن الحساس بين الأهداف الاقتصادية المختلفة؛ إذ:

• خفض أسعار الفائدة يقلل تكلفة التمويل ويشجع على زيادة الاستثمارات الجديدة.
• تثبيت الأسعار يعزز جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
• رفع أسعار الفائدة غير وارد حاليًا بسبب انخفاض معدلات التضخم وتحسن استقرار الأسعار.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري والنشاط المالي

إذا تبنى البنك المركزي قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، فمن المتوقع أن تؤدي الخطوة إلى:

• زيادة في نطاق القروض والتمويلات المتاحة للأفراد والشركات ضمن السوق المحلي.
• تحفيز القطاع الخاص على توسيع خططه الإنتاجية والمشروعات الجديدة.
• تحسين عوائد النمو المحلي الذي تهدف الحكومة إلى رفعه إلى 4.5% بنهاية السنة المالية الحالية.

قد يسفر خفض الفائدة كذلك عن انخفاض في عوائد شهادات الادخار والودائع البنكية، مما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى أسواق الأسهم أو القطاع العقاري.

يعتمد البنك المركزي بشكل رئيسي على أسعار الفائدة كأداة فعالة للسيطرة على التضخم؛ فعندما تصعد معدلات التضخم، يرفع البنك الفائدة للحد من السيولة النقدية، بينما في حالات انخفاض الضغوط التضخمية يلجأ إلى خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج؛ ويتابع المركزي بيانات التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد توجهاته بشكل دقيق.

انعكاسات قرار أسعار الفائدة على الأسواق المالية والمواطنين في مصر

يراقب المستثمرون المحليون والأجانب بعناية نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، حيث يؤثر القرار بشكل مباشر على سعر صرف الجنيه، عوائد البنوك، تكلفة التمويل، وأسواق المال عموماً؛ كما يتوقع أن يؤثر هذا القرار بصورة غير مباشرة على أسعار السلع والخدمات، إذ أن خفض أسعار الفائدة يعزز الطلب ويزيد من حركة النشاط التجاري، فيما ينتظر الجميع البيان الرسمي الصادر عن البنك مساء اليوم لتوضيح دوافع القرار والخطوات المقبلة في السياسة النقدية.

معلومات مهمة حول أسعار الفائدة في مصر وإجراءات البنك المركزي

يحدد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من خلال لجنة السياسة النقدية التي تشمل سعر الإقراض وسعر الإيداع وسعر العمليات الرئيسية، ويُعد اجتماع اليوم من الاجتماعات الحاسمة لقرب صدور مؤشرات التضخم السنوية وخطط الموازنة الجديدة لعام 2026؛ مما يجعل متابعة قراره أمرًا محوريًا لتوقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.