انطلاق لجان حصر عقارات الإيجار القديم رسميًا.. ما هي الخطوة التالية قبل التصديق؟

الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم تبدأ قريباً مع مباشرة لجان الحصر التي تُشكل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لوحدات الإيجار القديم، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية، وذلك وفق أحكام القوانين السابقة التي عانت من ركود طويل. تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة التوازن السوقي وتحسين ظروف الإيجار القديم في مصر.

متى تبدأ لجان الحصر في تنفيذ إجراءات قانون الإيجار القديم؟

وفقاً لقانون الإيجار القديم الجديد، تُشكل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وذلك لتنظيم الإيجارات ودفع السوق العقارية نحو نشاط أكبر. تنقسم المناطق التي تحتوي على عقارات إيجار قديم إلى ثلاث تصنيفات رئيسية تشمل: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، بناءً على معايير محددة مثل الموقع الجغرافي وجودة البناء وتوفر المرافق والخدمات، فضلاً عن القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لقوانين الضرائب العقارية. يبدأ عمل لجان الحصر فور نشر القانون وتبدأ المهلة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر لإنهاء عمليات الحصر والتصنيف، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا لزم الأمر. عقب الانتهاء من العمل، يقوم المحافظ بإعلان النتائج رسمياً عبر الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ومن خلال وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة المعنية.

كيف تؤثر القيمة الإيجارية المؤقتة وآليات تسوية الفروق في قانون الإيجار القديم؟

ينص القانون على إلزام المستأجرين بسداد مبلغ 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة خلال فترة عمل لجان الحصر حتى صدور قرار المحافظ الرسمي، مما يضمن عدم توقف تحصيل الإيجار مؤقتاً. وعندما تصدر نتائج لجان الحصر وتظهر فروق إيجارية بين المبلغ المدفوع من المستأجر والقيمة الحقيقية وفق التصنيف الجديد، تُسوى هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية طوال فترة استحقاق الفروق نفسها لتعويض المالك دون تحميل المستأجر عبئاً مالياً مفاجئاً. يُعد هذا الإجراء محورياً لتحقيق توازن مالي تدريجي يحافظ على استقرار العلاقة بين الطرفين. أهمية عمل لجان الحصر تزداد مع المادة الثانية من القانون التي تلزم بانتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية خلال سبع سنوات، وللوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

التعديلات الجديدة في الإيجار القديم وأثرها الاجتماعي على المستأجرين وأصحاب العقارات

ينظم القانون الجديد بصورة تدريجية الزيادة السنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15% وفق المادة السادسة، مما يساهم في تقليص الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة، ويعمل على إعادة التوازن لسوق العقارات المؤجرة. كما يراعي القانون الجانب الاجتماعي؛ إذ تمنح المادة الثامنة الحق للمستأجرين الحاليين أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار في حالات اجتماعية وإنسانية محددة، بالتقدم لطلب وحدة بديلة سواء بالايجار أو بالتمليك، شرط التنازل عن الوحدة القديمة، كمحاولة للحفاظ على حقوق الفئات محدودة الدخل وتأمين سكن ملائم لهم. وتشمل هذه الضوابط:

• تشكيل لجان حصر متخصصة من المحافظين
• تصنيف المناطق وفق معايير محددة للجودة والخدمات
• مهلة زمنية ثلاثية لإنهاء الحصر مع إمكانية التمديد
• القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيهاً شهرياً للمستأجرين
• تسوية فروق الإيجار بأقساط شهرية متساوية
• انتهاء عقود الإيجار خلال 5-7 سنوات وفق نوع الوحدة
• زيادة سنوية بقيمة الإيجار 15%
• حق المستأجرين بالحصول على وحدات بديلة أو التملك بشروط

مع اقتراب تطبيق قانون الإيجار القديم، أصبحت خطوات عمل لجان الحصر محور اهتمام الملاك والمستأجرين معًا، فهي السبيل الأساسي لمعرفة مستقبل عقود الإيجار القديم وكيفية تعامل الأطراف مع التعديلات الجديدة، الأمر الذي سيعيد ترتيب المشهد العقاري في مصر ويضع قواعد واضحة للعلاقة القانونية والمالية بين المستأجرين وأصحاب العقارات على المدى المتوسط والبعيد