بالفيديو.. وزير البلديات والإسكان يكشف آخر تحديثات القطاع العقاري في المملكة 2025

شهد السوق العقاري في السعودية تحولًا ملحوظًا بفضل التطور المستمر في قدرات المطورين السعوديين، حيث ينتقلون من تنفيذ مشاريع بسيطة إلى إنشاء مجمعات سكنية متكاملة تلبي طموحات المملكة في القطاع العقاري، وهذا ما تجلى خلال معرض “سيتي سكيب العالمي 2025”.

تطور القطاع العقاري السعودي من خلال إنشاء مجمعات سكنية متكاملة بنماذج متنوعة

كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن المعرض جذب أكثر من 577 عارضًا، منهم مطورون سعوديون قدموا نماذج متنوعة لـ 250 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، بهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح الأسر والدخل؛ مما يعكس تطور القطاع العقاري السعودي ونقله إلى مستوى متقدم يضم مجمعات متكاملة تلبي تطلعات المملكة. كما كانت المشاركة الأجنبية قوية مع دخول مطورين دوليين للسوق، دعمًا لأهداف رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.

تأثير إيقاف الزيادة السنوية للإيجار على توازن السوق العقاري بالرياض

توجيه ولي العهد لإيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض لمدة خمس سنوات يأتي ضمن جهود ضبط توازن السوق العقاري، وضمان استقرار أسعار الوحدات لتصبح في متناول مختلف الطبقات؛ ما أسهم في هبوط الإيجارات بنسبة كبيرة داخل 80% من أحياء الرياض، مع انخفاضات تجاوزت 30% في بعض المناطق، مما يعكس فعالية هذا القرار في تحقيق استقرار يعزز من رغبة السكان في السكن بأسعار معقولة ويحد من التضخم السعري في القطاع العقاري السعودي.

دور ضخ الوحدات السكنية ورسوم الأراضي البيضاء ومنصة تحفيز في تعزيز توازن السوق العقاري

وأكد الحقيل أن استمرارية ضخ وحدات سكنية متنوعة تزيد على 250 ألف وحدة سكنية كما هو معروض حاليًا، يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق توازن السوق العقاري، عبر توفير عرض يفوق الطلب ويخدم جميع الشرائح السكانية، وليس فئة واحدة؛ إذ أثرت رسوم الأراضي البيضاء في تحديد الشرائح التي تحتاج إلى دعم لتسريع تطوير أراضيها، في حين ساهمت منصة “تحفيز” في تعزيز ضخ الوحدات عبر شراكات فعالة، حيث شهدت تجاوبًا سريعًا زاد من المعروض. كما كشف الوزير عن إطلاق منصة وطنية جديدة لضبط أسعار المواد وضمان توفيرها بأسعار عادلة بين المصنعين والمستوردين، مما يحد من ارتفاعات تكلفة البناء ويعزز شفافية السوق.

تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا متزايد الأهمية في القطاع العقاري السعودي؛ فمن خلال البنية الرقمية الحكومية الضخمة، يمكن ترميز الأصول العقارية لتقديم خدمات مبتكرة، وهو ما يسهم بالانتقال من الأساليب التقليدية إلى مرحلة متطورة في إدارة المشاريع؛ إذ يحسن الذكاء الاصطناعي عمليات البحث عن الأراضي والمقاولين، بالإضافة إلى الإشراف على المشاريع وخدمات ما بعد البيع والصيانة، مما يرفع من كفاءة القطاع العقاري. اختتم الوزير بالتأكيد على اعتماد المملكة هيئة حكومية لوضع معايير القطاع العقاري بدلًا من الشركات الخاصة كما في بعض الدول، بهدف ضمان موثوقية هذا القطاع الحيوي وتطوره المستدام.