أعلى دول العالم مديونية في 2025 تشمل بلداناً عربية والقائمة الكاملة الآن

يُعتبر الدين العام من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الحكومات من خلال إصدار سندات وأدوات مالية متنوعة، تمثل جزءًا من التمويل اللازم لسد العجز في الميزانيات السنوية وتغطية النفقات العامة الكبيرة. تُقاس هذه الالتزامات بنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يساعد على تقييم مدى القدرة على إدارة هذه الديون بفعالية داخل السياق الاقتصادي الشامل.

تحليل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أبرز الدول العالمية

تُظهر بيانات التوقعات لعام 2025 أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينافس في بعض الدول حدودًا مرتفعة جدًا، مع وجود تفاوت ملحوظ بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، بالإضافة إلى ظهور بعض الدول العربية ضمن هذه القائمة. يمثل هذا المؤشر أبعد من فهم القيمة المطلقة للديون ويُقدم رؤية أكثر عمقًا لإدارة المالية الحكومية وقدرتها على التعامل مع الضغوط الاقتصادية.

أسباب ومستجدات ارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة واليابان

من المتوقع أن تتصدر اليابان قائمة الدول ذات أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 242% بسبب الإنفاق الحكومي الضخم المحفز لإحياء اقتصاد يعاني انكماشًا طويل الأمد، بالإضافة لتحديات الشيخوخة السريعة التي أدت إلى تكاليف متزايدة على برامج الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية؛ ويُعد هذا الدين محليًا إلى حد كبير، مما يقلل من المخاطر الفورية مع تصاعد احتمالية ارتفاع تكاليف خدمة الدين في المستقبل. بالمقابل، تنتظر الولايات المتحدة أن يصل دينها العام إلى 124%، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العام خلال العقود الأخيرة بجانب تأثيرات جائحة كوفيد-19، ويستمر الدولار كعملة احتياطية عالمية في الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة، رغم معاناة البلاد من تحديات مطلوبة لحل أزمة سقف الدين المتكررة والضغوط على الإنفاق العام.

دلالات زيادة نسب الدين العام وتأثيرها في دول متنوعة كاليونان والسودان والبحرين

ارتفع الدين العام في اليونان إلى 149% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة عقود من الإنفاق غير المتحكم فيه والخلل الاقتصادي، وسط إجراءات تقشفية والتعافي التدريجي من أزمات متلاحقة. أما السودان فيتوقع أن يبلغ الدين العام نسبة 128% بسبب الصراعات الداخلية والانفصال الاقتصادي عن جنوب السودان، مما أدى إلى زيادة الاقتراض الخارجي وتأثير سلبي مستمر على التنمية وبنية الاقتصاد. وفي البحرين، تضاعف الدين العام مرتين بين 2012 و2023 نتيجة لانخفاض عوائد النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي، مما أجبر الحكومة على تنويع الاقتصاد والاستثمار في مبادرات جديدة، لتصل نسبة الدين إلى 131% في عام 2025، وتعكس تلك الأرقام تحديات واضحة في إدارة المالية العامة.