البنك المركزي المصري يعلن قرار سعر الفائدة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

يعتبر اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 موعدًا حاسمًا لتحديد مستقبل سعر الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث يترقب الجميع قرار لجنة السياسة النقدية التي ستوازن بين استقرار السوق ودعم النمو الاقتصادي.

تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وتقييم سعر الفائدة

ذكرت مصادر موثوقة أن اجتماع البنك المركزي المصري في 20 نوفمبر 2025 يُعد من أهم لقاءات السياسة النقدية هذا العام، خاصة بعد القرار الأخير في أكتوبر بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس؛ ليصبح سعر عائد الإيداع 21%، وسعر الإقراض 22%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية 21.5%، ويهدف الاجتماع إلى متابعة تأثير هذه التعديلات على معدلات التضخم واستقرار الأسعار؛ بغية تقييم مدى نجاح السياسة النقدية المتبعة في الفترة السابقة.

توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر 2025

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في اجتماع نوفمبر هو تثبيت سعر الفائدة أو خفضها بشكل محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس نظرًا إلى زيادة معدلات التضخم التي تلزم البنك بحذر في تعديل سياسته النقدية؛ كما أشار إلى أن التراجع التدريجي في التضخم خلال الأشهر المقبلة قد يسمح بخفض أكبر للفائدة في الربع الأول من 2026؛ وبذلك يرتقب المستثمرون بحذر قرارات البنك وسط توقعات بمزيد من التحكم الدقيق في السياسة النقدية.

توقعات المؤسسات الدولية ودورها في متغيرات سعر الفائدة في مصر

حسب تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يشهد سعر الفائدة في مصر انخفاضًا تدريجيًا إلى 21% بنهاية عام 2025، ثم إلى 11.25% خلال عام 2026، مستندةً إلى ثبات سعر الصرف وتراجع ضغوط التضخم في الأسواق المحلية؛ وترى الوكالة أن الاقتصاد المصري سيسجل نموًا سنويًا يتراوح بين 4.3% و5% في الفترة من 2027 إلى 2034، ما يعزز فرص الاستقرار النقدي على المدى المتوسط؛ وتعكس هذه التوقعات مدى أهمية الاجتماع القادم للبنك المركزي في رسم ملامح السياسة الاقتصادية القادمة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية هو الحدث الأبرز الذي ينتظره المستثمرون والمحللون الماليون، خاصةً وأن قراره سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة في البنوك وأسواق الذهب، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ وتكمن أهمية هذا الموعد في كونه نقطة تقاطع بين دعم النشاط الاقتصادي والحد من ارتفاع معدلات التضخم المتصاعدة.

يُستخدم سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري كأداة تحديد رئيسية لضبط السياسة النقدية، إذ يحدد التكلفة الفعلية للاقتتراض والادخار، فضلاً عن تأثيره المباشر على مستويات الاستثمار، وأسعار السلع والخدمات، واحتمالات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق؛ وتعمل لجنة السياسة النقدية على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يجعل قراراتها محط اهتمام واسع في الأوساط المالية المختلفة.