التحقيق الآن مع 3 موظفين اعتدوا على صغار KG2 داخل مدرسة دولية بالعبور 2025

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على ثلاثة عمال بعد اتهامهم بالاعتداء الجنسي على أطفال مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية بمدينة العبور على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، حيث كشفت التحريات الأولية عن تفاصيل مرعبة. المتهمون الثلاثة هم عاملان وفرد أمن يعملون داخل المدرسة، واستغلوا موقعهم للاعتداء على خمسة أطفال تحت التهديد، بعد اصطحابهم إلى أماكن نائية لا تغطيها كاميرات المراقبة الموجودة داخل المدرسة.

تفاصيل الاعتداء داخل المدرسة الدولية بمدينة العبور

أظهرت التحقيقات أن الاعتداء الجنسي على أطفال رياض الأطفال داخل المدرسة الدولية في العبور تم بوسائل تهديد مما زاد من خطورة الحادث، إذ استغل المتهمون ضعف الأطفال وصغر سنهم للتمادي في أفعالهم دون أن يلاحظها أحد لفترة. يذكر أن كاميرات المراقبة لم تسجل الحادث الظاهر بسبب اختيار المتهمين أماكن بعيدة عن الرصد المرئي، ما يبرز أهمية تعزيز إجراءات الرقابة داخل المدارس الدولية لضمان سلامة الأطفال. كما ثبت أن العاملين وفرد الأمن الذين قاموا بالاعتداء استغلوا ثقة أولياء الأمور والموظفين لتمرير أفعالهم الخبيثة.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين في حادثة العبور

وزارة الداخلية قامت بالتحرك السريع بمجرد ورود البلاغات واستخلاص نتائج التحريات التي أثبتت تورط العمال الثلاثة في الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث تم ضبطهم وتقديمهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية الأطفال من كل أشكال الانتهاكات. يتم حاليًا جمع الأدلة ومراجعة تسجيلات الكاميرات التي قد تسهم في دعم القضية، كما يتابع المختصون الحالة النفسية للأطفال المتضررين لتقديم الدعم النفسي اللازم لهم. يبرز هذا الإجراء أهمية دور الأجهزة الأمنية في الكشف المبكر والتصدي لمثل هذه الجرائم داخل المؤسسات التعليمية.

أهمية حماية الأطفال في المدارس الدولية وسبل الوقاية من الاعتداءات الجنسية

تُعتبر حماية الأطفال في المدارس الدولية على رأس أولويات المجتمع، خاصة في ظل انتشار حوادث الاعتداء الجنسي التي باتت تهدد سلامة الطفولة، لذا يجب اتخاذ تدابير صارمة تشمل تدريب جميع العاملين والإداريين على كيفية التعامل مع الأطفال وكيفية التعرف على أي سلوك مشبوه. من وسائل الوقاية أيضًا:

• تركيب كاميرات مراقبة متطورة تغطي جميع أرجاء المدرسة.
• فرض رقابة دورية على الموظفين والعاملين داخل المؤسسات التعليمية.
• تنظيم ورش توعية مستمرة للأطفال وأولياء الأمور حول مخاطر الاعتداءات وحقوق الطفل.
• إنشاء آليات للإبلاغ السريع والآمن عن أي سوء معاملة أو اعتداء.

تدابير كهذه تعزز من أمان البيئة التعليمية وتقلل من فرص تعرض الأطفال لأي أذى جنسي، ما يضمن لهم حقهم في الحماية والنمو السليم.