المركزي المصري يعلن سعر الفائدة في اجتماعه السابع الخميس 20 نوفمبر 2025

يترقب الشارع الاقتصادي ومؤسسات السوق المالي قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، الذي سيشهد تحديد جديد لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ظروف اقتصادية متقلبة وتأثيرات متباينة على معدلات التضخم.

تطورات سياسة خفض سعر الفائدة في مصر خلال 2025

شهد سعر الفائدة في مصر اتجاهًا متدرجًا نحو الانخفاض منذ أبريل 2025، بعدما ظل البنك المركزي المصري لأكثر من أربع سنوات ونصف إما يثبت الأسعار أو يرفعها، حيث تم تنفيذ أربعة خفضات متتالية بإجمالي انخفاض بلغ 6.25%. آخر هذه التخفيضات تم في أكتوبر الماضي بنسبة 1%، مما رفع سعر الفائدة الحالي إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض. جاء هذا التراجع نتيجة مباشرة لتباطؤ وتيرة التضخم خلال الأشهر السابقة، ما دفع المركزي إلى تعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الجديدة.

التضخم في مصر بين الارتفاع المؤقت والتوقعات المستقبلية لسعر الفائدة

على الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم في الفترات الأخيرة، إلا أن البيانات كشفت عن ارتفاع جديد لمعدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، لأول مرة منذ أربعة أشهر. ويرجع الخبراء الاقتصادون هذا التصاعد إلى تعديلات أسعار الوقود الأخيرة، مؤكدين أن هذا الارتفاع قد يكون عابرًا ولن يعطل مسار البنك المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي. من هنا، تبقى احتمالية خفض سعر الفائدة مرة أخرى قائمة مع الوضع في الحسبان التأثير المحدود لزيادة أسعار البنزين والسولار على التضخم، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض التضخم خلال عام 2026.

العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة المقبل

تتداخل عدة عوامل في توجيه قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة، منها ضرورة تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم. خفض سعر الفائدة يعزز تحفيز الاستثمار المحلي ويخفض تكلفة التمويل للقطاعات الصناعية والإنتاجية، كما يشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، في حين يتطلب الأمر الحذر من أي ضغوط تضخمية قد تظهر فجأة. ويركز المركزي المصري في كل قرار على سحب السيولة الزائدة من السوق دون إعاقة مسيرة النمو الاقتصادي. وتشير المؤشرات حتى الآن إلى احتمال تخفيض إضافي يتراوح بين 1% و2% في اجتماع الخميس المقبل، في ظل خطة البنك لتحفيز الاستثمار والأداء الاقتصادي العام.