وزير التعليم يعلن الإشراف المالي والإداري على مدرسة سيدز وإحالة المتورطين للتحقيق الآن

تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتدقيق وتفصيل الواقعة اللا إنسانية التي تعرض لها عدد من الطلاب في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، حيث تم توجيه لجنة موسّعة للوقوف على ملابسات الحادثة منذ ظهور أولى تفاصيلها. أسفرت تحقيقات اللجنة التي تعمل تحت إشراف الوزارة، والتي لا تزال تحت نظر النيابة العامة، عن اتخاذ عدة إجراءات حاسمة لحماية سلامة الطلاب وضمان عدم تكرار ما حدث في المستقبل.

حيث شملت القرارات الرسمية لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر من الوزارة، التي تسلمت مهام الإدارة بشكل كامل، مع إحالة المسؤولين المتورطين في القصور أو التستر على الواقعة إلى الجهات القانونية المختصة. جاء ذلك في ظل حرص الوزير محمد عبد اللطيف على حماية حقوق الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة تخلو من أي انتهاكات تؤثر على سلامتهم وكرامتهم.

الإشراف الإداري والمالي على مدرسة سيدز الدولية لضمان سلامة الطلاب

وضعت وزارة التربية والتعليم مدرسة سيدز الدولية تحت إشراف مالي وإداري كامل، بهدف مراقبة سير العمل وضمان التزام المدرسة بكافة معايير الأمان والسلامة التي تحمي الطلاب. يأتي هذا الإجراء ضمن الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة، حيث أصبح الإشراف المباشر على إدارة المدارس أحد الضوابط الأساسية لمنع تكرار أي أحداث مماثلة تمس حقوق الأطفال أو تُعَرِّض حياتهم للخطر.

محاسبة المسؤولين: الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الواقعة الإنسانية

أحال وزير التربية والتعليم جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في حادثة الإهمال أو التستر إلى الشؤون القانونية، معتبراً هذا الإجراء خطوة جوهرية لحماية الطلاب وردع كل من يحاول المساس بهم. ما تم اكتشافه يؤكد أن أي تقاعس في حماية الأطفال يعد جريمة أخلاقية وقانونية لا يمكن السكوت عنها؛ لذلك تتعامل الوزارة بحزم شديد مع كل من يخل بواجباته تجاه الطلبة وينتهك حقوقهم.

رسالة وزير التربية والتعليم في حماية الأطفال وأهميتها للمجتمع

أكد محمد عبد اللطيف أن حماية الأطفال أمانة تقع على عاتق كل جهة مسؤولة، مشدداً على أن أي ضرر يلحق بالطفل لا يمكن التسامح معه تحت أي ظرف، لأن الاهتمام بسلامة وكرامة صغارنا يعكس مدى تقدم المجتمع وسلامته. وأضاف أن التعامل مع مثل هذه القضايا الأمنية يجب أن يتصدر الأولويات، فحماية الطلاب وصون بيئتهم التعليمية هي حماية وطنية تتطلب تعاون الجميع ومتابعة مستمرة.

الإجراء الوصف
الإشراف المالي والإداري تسلم الوزارة إدارة المدرسة بالكامل لضمان تنفيذ معايير الأمان
إحالة المسؤولين تقديم المتورطين في التستر أو الإهمال للشؤون القانونية
متابعة التحقيقات التنسيق مع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية