وزير التعليم يعلن الإشراف المالي والإداري على مدرسة سيدز وإحالة المتورطين للتحقيق الآن

تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التحقيقات المتعلقة بالواقعة اللا إنسانية التي تعرض لها عدد من الطلاب في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، حيث تم تشكيل لجنة موسعة للتحقق من التفاصيل منذ ظهور الحادثة الأولى؛ وأسفرت متابعتها تحت إشراف وزارة التعليم والنيابة العامة عن اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على سلامة الطلاب وضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً.

الإشراف المالي والإداري على مدرسة سيدز الدولية لضمان سلامة الطلاب

تم وضع مدرسة سيدز الدولية تحت إشراف مالي وإداري كامل من قبل وزارة التربية والتعليم بهدف مراقبة سير العمل داخل المدرسة وضمان التزامها بجميع معايير الأمان والسلامة التي تحمي الطلاب من أي اعتداءات أو انتهاكات؛ ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة، حيث أصبح الإشراف المباشر أحد الضوابط الأساسية لمنع أي تجاوزات قد تهدد حقوق الطلاب أو سلامتهم.

المحاسبة القانونية للمسؤولين المتورطين في حادثة مدرسة سيدز الدولية

أحال وزير التربية والتعليم كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في حادثة الإهمال أو التستر على الواقعة إلى الجهات القانونية المختصة، معتبرًا أن هذا الإجراء ضروري لحماية حقوق الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؛ فالتقاعس في حفظ سلامة الأطفال لا يمثل مجرد إخفاق إداري بل جريمة أخلاقية وقانونية يجب التعامل معها بحزم ومسؤولية.

رسالة الوزير محمد عبد اللطيف حول حماية الأطفال وأثرها المجتمعي

أكد محمد عبد اللطيف أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الجهات ذات الصلة، مشددًا على أن أي ضرر يلحق بالطلاب لا يمكن القبول به أو التساهل فيه تحت أي ظرف؛ مشيرًا إلى أهمية صون البيئة التعليمية باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن تقدم المجتمع وسلامة بنيته التحتية، حيث تتطلب هذه القضايا متابعة مستمرة وتضافر جهود الجميع لضمان بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.