البنك المركزي الروسي يعزز قوة الروبل مقابل العملات الكبرى

واصل البنك المركزي الروسي رفع سعر صرف الروبل الرسمي مقابل الدولار والعملات الرئيسية، مسجلاً تحسناً ملحوظاً في أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. فقد ارتفع سعر الروبل بمقدار 71 كوبيكاً مقارنة بالدولار الأميركي، الذي حقق مستوى 79 روبلاً، كما تقدمت العملة الروسية 2 روبل أمام اليورو مسجلة 90.5 روبل، و22 كوبيكاً أمام اليوان الصيني ليصل إلى 11.05 روبل.

تطورات سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية

شهد سعر صرف الروبل الروسي تقلبات ملحوظة في الأيام الأخيرة، حيث عزز البنك المركزي من دعم العملة المحلية وسط بيئة اقتصادية متقلبة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا نتيجة الأحداث العسكرية المستمرة في أوكرانيا، مما دفع إلى تعديل هيكل الاحتياطيات النقدية الروسية. تم إلغاء الدولار واليورو والعملات الغربية الأخرى من الاحتياطيات الرسمية، مع التركيز على احتفاظ روسيا باليوان الصيني والذهب، بنسب مستهدفة تبلغ 60% و40% على التوالي. هذه الخطوة جاءت بسبب التوترات الدولية والقيود المفروضة على التعاملات المالية مع الغرب، فباتت العمليات المصرفية والاحتياطيات الروسية تعتمد بشكل أكبر على الأصول المعدنية والعملات التي تتمتع باستقرار نسبي.

زيادة حجم تداول الذهب وتأثيره على الاحتياطات الروسية

أعلن البنك المركزي الروسي مؤخراً عن ارتفاع ملحوظ في حجم معاملاته المحلية بالذهب دعماً لصندوق الثروة الوطنية، وهو صندوق احتياطي مهم يساهم في استقرار الميزانية الروسية. ويعود ذلك إلى سهولة تسييل الذهب، الذي أصبح يمثّل جزءاً رئيسياً من الاحتياطيات الرسمية، خاصة بعد تجميد أصول البنك في العملات الغربية وقيام روسيا بالاعتماد بشكل أكبر على الذهب واليوان الصيني. ساهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في دفع البنك المركزي لتكثيف معاملاته بهذا المعدن النفيس، ما يعزز من قوة الاحتياطيات المحلية ويمنح روسيا هامشاً أكبر من السيولة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الحالية.

تحديات الاقتصاد الروسي وانعكاسات السياسة النقدية على سعر صرف الروبل

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2025 من 0.9% إلى 0.6%، وهو أدنى من التوقعات الحكومية الرسمية التي كانت تشير إلى نمو نسبته 1%، مما يعكس تباطؤاً متوقعاً في أداء الاقتصاد الروسي. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى العقوبات الغربية المشددة وارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده البنك المركزي الروسي بهدف كبح التضخم المرتفع. في الشهر الماضي، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16.5%، مع استمرار سياسة تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة بحلول عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 8.2% في أكتوبر 2024، مع توقع انخفاضه بين 6.5% و7% خلال العام بأكمله، ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة في 2025 بين 13% و15% سنوياً.

تشير بيانات الربع الثالث إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الروسي، رغم أن الاقتصاد لا يزال يشهد نمواً إيجابياً نسبياً، إلا أن الضغوط الناتجة عن الإنفاق العسكري وعجز الميزانية تؤثر على الاستقرار المالي، مما يجعل مراقبة سعر صرف الروبل خطوة حاسمة لفهم تحولات الاقتصاد الوطني.

• تجميد أصول الدولار واليورو من قبل البنك المركزي
• زيادة تركيز الاحتياطيات على الذهب واليوان الصيني
• تخفيض سعر الفائدة مع مشاهدة معدل التضخم السنوي
• تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل العقوبات الاقتصادية