محمد المزوغي يؤكد: لا يجوز للدول التعامل مع أطراف تفتقر لأي شرعية في منصب رئيس الحكومة الموحدة 2025

تؤكد تصريحات المترشح لمنصب رئيس الحكومة الموحدة محمد المزوغي أن التعامل مع أطراف تفتقر لأي شرعية أو تفويض قانوني يُعد تجاوزًا صارخًا لمنطق المسؤولية وحكم القانون، ولذلك لا يجوز لأي دولة أن تتعاون مع هذه الأطراف. فالاتفاق مع غير أصحاب الحق يحمل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، وينال من هيبة الدولة، ويفتح أبواب الفوضى والابتزاز، إضافة إلى تقويض الثقة في المؤسسات وشرعية القرارات التي تصدر عنها.

أهمية الالتزام بشرعية الأطراف لتحقيق مسار سياسي مستقر

الالتزام بشرعية الأطراف يمثل حجر الزاوية في ضمان مسار سياسي مستقر وموثوق، فالتعامل مع جهات لا تمتلك تفويضًا قانونيًا يقوض أسس الدولة ومؤسساتها، ويعطل جهود البناء والتنمية. محمد المزوغي يؤكد أن الاتفاقات والمفاوضات يجب أن تكون محصورة مع أصحاب الحق الشرعي فقط، لأن أي تجاوز لذلك يعرض مسيرة الوطن إلى مخاطر متعددة تؤثر في النهاية على الأمن والاستقرار الوطني.

مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية كطريق وطني وحيد للاستقرار

يشدد المزوغي على أن الطريق الوطني السليم والوحيد لا بد أن يكون من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها السبيل الشرعي لتشكيل حكومة تمثل الشعب بكل شرائحه. هذا المسار يُعد وحده ضمانة لتحقيق مشاركة سياسية صحيحة، وتأكيدًا على شرعية المؤسسة الحكومية في ليبيا، مما يعزز دولة القانون ويمنع أي تغول أو استقواء خارجي.

رفض الاستقواء بالخارج وأثره السلبي على السيادة الوطنية

يرى محمد المزوغي أن الاستقواء بالخارج أو بناء نفوذ عبر قنوات غير شرعية يُعد سلوكًا مرفوضًا، لا يليق بدولة تسعى للنهضة والتنمية، ولا بمسؤول يحترم مهمة خدمة شعبه. هذه الممارسات تفتح الباب أمام تدخلات خارجية قد تعرقل المسار الوطني، وتُضعف من قدرة الدولة على تحقيق سيادتها الحقيقية، فضلاً عن أنها تجر البلاد نحو المزيد من الانقسامات والفوضى التي لا تخدم سوى الجهات التي تستهدف إضعاف الداخل.