السعودية تقدم 90 مليون دولار لإنقاذ اليمن وإنهاء معاناة 4 أشهر بلا رواتب الآن

أعاد إيداع المملكة العربية السعودية 90 مليون دولار في البنك المركزي اليمني بعدن أملًا جديدًا لملايين اليمنيين الذين عانوا أكثر من 120 يومًا بلا رواتب، مما شكل نقطة تحول حاسمة في مواجهة انهيار اقتصادي كان وشيكًا، حيث جاء هذا الدعم كخطوة إنقاذ ضرورية تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد اليمني المتدهور.

أهمية دعم الحكومة اليمنية المالي وتأثيره على الموظفين

شهد الموظفون الحكوميون في عدن لحظات فرح لا توصف مع وصول الرواتب التي توقفت منذ فترة طويلة؛ فقد بدأ أحمد السالمي، وهو موظف وأب لثلاثة أولاد، أول زيارة له للبنك بعد غياب استمر أربعة أشهر حافلة بالمعاناة المالية، وكان الدافع الوحيد هو المبلغ الذي ظهر بحسابه المصرفي مفاجئًا وساعده على مواجهة الأعباء العائلية. من جهته، أوضح د. محمد الحضرمي، محافظ البنك المركزي، أن البنك عمل دون توقف لضمان وصول هذه الأموال فور استلام الدعم السعودي، الذي يأتي ضمن برنامج شامل بقيمة 368 مليون دولار، والذي ساعد آلاف الأسر التي كانت تعتمد على القروض لسد حاجاتها اليومية.

الأبعاد الاقتصادية للأزمة اليمنية والدعم السعودي

يرتبط جزء كبير من الأزمة الحالية بانخفاض عائدات الدولة النفطية التي فقدت 3 مليارات دولار نتيجة الهجمات المتكررة على الموانئ الجنوبية والشرقية؛ هذا المبلغ الذي يوازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لدول كاملة، يوضح خطورة الموقف الاقتصادي اليمني. فقد حذر خبير الشؤون المالية، د. عبدالله الاقتصادي، مؤخرًا من انهيار وشيك للنظام المصرفي، مشبهًا الوضع بسفينة غارقة في عرض البحر، وجاء الدعم السعودي بمثابة مشروع مارشال جديد لإعادة بناء الاقتصاد اليمني، ولكن ضمن سياق إقليمي يعاني من تحديات مستمرة.

التحديات المستقبلية والاستدامة الاقتصادية في اليمن

مع عودة الرواتب وتنفس الموظفون الصعداء، تبقى المخاوف قائمة حول استمرارية هذا الدعم وعدم العودة إلى أزمات سابقة؛ إذ وصفت فاطمة الحديدي، مواطنة عاملة، المشهد المفعم بالأمل عند طوابير البنك وأجهزة الصراف الآلي التي عادت للعمل. ورغم أهميته، يحتاج الإنقاذ المالي إلى مصاحبة حلول جذرية توقف نزيف الإيرادات النفطية وتؤمن حماية دائمة للمرافق الاقتصادية. كما يشدد المحللون على ضرورة تحقيق استقرار سياسي حقيقي يوقف نزيف الموارد، لأنه بدون ذلك ستظل الأزمة متجددة وكأنها وحش جائع لا يشبع من الجراح الاقتصادية.

يبقى السؤال الأكبر معلقًا حول قدرة الحكومة اليمنية على استغلال هذا الدعم لتكوين اقتصاد مستقل قادر على مواجهة الأزمات المستقبلية، وفي الوقت نفسه ضمان وقف شامل للصراع الذي يلتهم الموارد بشكل مستمر؛ إذ تبدأ من هنا معركة إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد المطلق على المساعدات الخارجية.