النائب إيهاب منصور يطالب اليوم بدعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين

تاريخ تطبيق قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا بشأن دعم المستأجرين غير القادرين على دفع الزيادات الجديدة، خاصة مع تقسيم المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة الذي يحتاج إلى إعادة نظر دقيقة. النائب إيهاب منصور أكد أن هناك خللاً في تصنيف المناطق بناءً على قرارات المحافظين، مما أثر بشكل مباشر على حساب نسب الزيادة الإيجارية.

كيفية تصنيف المناطق وتأثيرها على زيادة الإيجار القديم

يرتكز قانون الإيجار القديم على تصنيف المحافظات إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق الاقتصادية والمتوسطة، بالإضافة إلى المناطق المتميزة، وينعكس ذلك على قيمة الزيادة التي تفرض على المستأجرين؛ فالمناطق الاقتصادية تضاعف قيمة الإيجار 10 أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا، أما المناطق المتوسطة فتسري عليها نفس الزيادة لكنها بحد أدنى 400 جنيه، في حين تُضاعف المناطق المتميزة 20 مرة مع حد أدنى 1000 جنيه. كما أشار منصور إلى وجود لبس في آلية تطبيق هذه الزيادات، خاصة حالات مثل محافظة الجيزة التي طبقت تصنيفًا متغيرًا أدى إلى زيادة فجائية بالمبالغ المستحقة، مع مطالبات بدفع الفارق بأثر رجعي.

الأثر الاجتماعي والقانوني لتقسيم المناطق على المستأجرين غير القادرين

تثير زيادة الإيجار الجديد مشكلات حقيقية للفئات الضعيفة، خصوصًا مستفيدي برامج الدعم مثل «تكامل» و«كرامة»، بالإضافة إلى الأرامل وذوي الإعاقة و85% من أصحاب المعاشات. وأوضح النائب أن من بين الحالات المتضررة يوجد مواطن يتقاضى معاشًا 3500 جنيه، لكنه مطالَب بدفع إيجار يصل إلى 5000 جنيه بعد تغيير تصنيف منطقته إلى متميزة. هذا التحول يعمق الأزمة المالية ويؤكد أن المالك يجب أن يحصل على حقه، في حين يتحمل الجانب الحكومي دعم المستأجرين غير القادرين، وهو ما رفض البرلمان تعديله مؤخرًا، مما يضع عبئًا إضافيًا على الفئات الأقل دخلًا.

مقترحات لتعديل آلية تطبيق الزيادات في قانون الإيجار القديم

طالب النائب إيهاب منصور بضرورة مراجعة شاملة لتقسيم المناطق، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار فروقات الأحياء حتى داخل نفس الدائرة، مثل عرض الشوارع وجودة المرافق، وهو ما تم تطبيقه بنجاح في قانون التصالح على مخالفات البناء. هذه المراجعة تضمن عدالة أكبر في تحديد مستويات الزيادة وتخفف من الضغوط على المستأجرين غير القادرين، خاصة مع انتشار تصنيفات متجانسة لا تعكس الواقع الاقتصادي المتفاوت. كما شجع منصور دعمًا حكوميًا مباشرًا لهذه الفئات لضمان استمراريتها وعدم ترحيل الأعباء المالية عليهم.