برلماني يكشف اليوم عن ثغرات قانون الإيجار القديم وظلمه للطرفين 2025

تطبيق التعديلات الأخيرة لقانون “الإيجار القديم” بدأ بالفعل في بعض المحافظات، حيث اعتمدت قرارات المحافظين آلية جديدة لحساب الإيجار بناءً على تقسيم المناطق السكنية داخل كل محافظة، دون إصدار لائحة تنفيذية رسمية حتى الآن.

تفاصيل تقسيم المناطق وتأثيرها على الإيجار الجديد

يعتمد قانون الإيجار القديم المعدل على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد القيمة الإيجارية، حيث تضرب القيمة الحالية لمعرفة الإيجار الجديد حسب نوع المنطقة، كالتالي: المناطق الاقتصادية تُضرب القيمة الإيجارية فيها في عشرة بأدنى حد 250 جنيهًا، والمناطق المتوسطة تُضرب القيمة الحالية أيضًا في عشرة مع حد أدنى 400 جنيه، أما المناطق المتميزة فتضاعف القيمة في عشرين مع حد أدنى 1000 جنيه. بدأ تطبيق هذه الآلية بالفعل في محافظات مثل الجيزة، حيث يدفع المستأجر في المنطقة المتميزة مبلغ الإيجار الجديد زائد الفارق المتراكم عن الأشهر الماضية. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا بسبب الفروق الكبيرة في الزيادات وتأثيرها على مختلف الفئات السكنية.

الثغرات والظلم في قانون الإيجار القديم والتحديات التي يواجهها الطرفان

ظهر أن قانون الإيجار القديم يتضمن عدة ثغرات أدت إلى ظلم مزدوج، سواء للمستأجرين أو أصحاب العقارات، خصوصًا بسبب معايير تقسيم المناطق غير الدقيقة؛ إذ تم تصنيف أحياء كاملة ضمن مناطق متوسطة رغم احتوائها على شوارع راقية وأخرى فقيرة، مما أدى إلى مساواة غير عادلة بين السكان في نفس الحي. من جهة أخرى يعاني الملاك من صعوبة استرداد وحداتهم المغلقة أو التي لديهم بديل معطل، بسبب غياب آليات واضحة وسهلة للإثبات، رغم المحاولات البرلمانية المتكررة لتسهيل هذه الإجراءات وفشلها، وهذا يجعل نصوص القانون بلا فاعلية ويترك العديد من الملاك في وضع محبط.

التحديات الإنسانية ودور الدولة في دعم الفئات غير القادرة على دفع الإيجار الجديد

أثار القانون تساؤلات حول كيفية حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة وذوي الإعاقة وكذلك المرأة المعيلة، نظرًا لارتفاع قيمة الإيجار بشكل كبير عليهم. إحدى الحالات التي تم نقلها تعبر عن الواقع المؤلم، حيث طالب مواطن يتقاضى معاشًا 3500 جنيه بدفع إيجار يتجاوز 5000 جنيه شهريًا في منطقة متميزة، مما يطرح ضرورة تدخل الدولة لدعم هذه الفئات المالية بدلًا من تركهم لتحمل الأعباء وحدهم. يجب توفير آليات دعم واضحة تضمن تحقيق العدالة بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين غير القادرين على الدفع.