حصر الإيجار القديم يقترب من نهايته في 2025 والقاهرة تسجل 45% من الحالات

يركز ملف تقسيم المناطق السكنية وفق القيم الإيجارية الجديدة على أهمية تحديث الإيجار القديم في مصر، خاصة في محافظات مثل القاهرة التي تحتضن نسبة كبيرة من هذه العقود، بما يعزز التنظيم وضبط سوق الإيجار بشكل فعّال.

تطورات تقسيم المناطق السكنية وتأثيرها على القيم الإيجارية الجديدة

تشهد عمليات تقسيم المناطق السكنية لخدمات الإيجار القديم اهتمامًا مكثفًا من الجهات المعنية، حيث أوضح نائب محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ضرورة تقديم تقارير أسبوعية دقيقة عن نسب الإنجاز في تصنيف المناطق السكنية، إذ تضم القاهرة حوالي 45% من عقود الإيجار القديم، مما يجعل تقسيم المناطق خطوة محورية في تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بشكل عادل ومتوازن، وحرصًا على دقة العمل تم تمديد مدة لجان الحصر 3 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 حسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان الانتهاء من عمليات المراجعة والتقييم بدقة وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

تفاصيل تطبيق القيم الإيجارية الجديدة وتقسيم المناطق وفق القانون

أعلنت لجان الحصر في عدة محافظات عن الانتهاء من تقسيم الوحدات المؤجرة للسكن إلى فئات متعددة؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع اعتماد جدول محدد للقيم الإيجارية الجديدة طبقًا لضوابط القانون؛ إذ حُدد في المناطق المتميزة رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعفًا من القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فقد تم تحديد الزيادة بـ 10 أضعاف أيضًا وبحد أدنى 250 جنيهًا، وتصبح هذه القيم الإيجارية الجديدة ملزمة للمستأجرين فور اعتماد المحافظين للنتائج النهائية، وقد بدأت هذه الإجراءات في محافظات الجيزة والمنيا والدقهلية بعد استكمال لجان الحصر أعمالها بدقة.

مراحل عمل لجان الحصر ومدى تأثير تقسيم المناطق على السيطرة على الإيجار القديم

بدأت لجان الحصر مهامها على مستوى الجمهورية يوم 4 سبتمبر 2025 بموجب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، وكان من المقرر أن تنتهي أعمالها في 4 ديسمبر 2025، لكن نظرًا لضخامة البيانات وأهمية دقتها تم تمديد فترة العمل 3 أشهر إضافية حسب التعليمات الرسمية؛ وتخضع أحياء القاهرة لتقسيم زمني دقيق نظرًا لاحتوائها على أكبر عدد من عقود الإيجار القديم، حيث يمثل التصنيف عنصرًا محوريًا في ترتيب سوق السكن وتنظيم حقوق الملاك والمستأجرين؛ ويتم بعد انتهاء اللجان إصدار قرارات المحافظين باعتماد نتائج التصنيف ليتم تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بشكل رسمي على الوحدات الخاضعة لهذا القانون.