الآن: تعرف على المستفيدين من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة بعد التمديد حتى مايو 2026

تمددت فترة مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة حتى مايو 2026، ما يوفر فرصة كبيرة للعمالة التي انتهت إقامتها داخل المملكة وغير النظامية لتسوية أوضاعها، وذلك عبر نقل خدماتها إلى أصحاب عمل جدد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق، مما يعزز استقرار العاملين ويُسهل إجراءات التوظيف.

الفئات المستفيدة من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة والإجراءات المطلوبة

تشمل مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة الفئات التي تم تسجيل بلاغ تغيب ضدها، إضافة إلى العمال التي انتهت رخصة إقامتها وما زالت داخل المملكة بطريقة غير نظامية؛ حيث يمكنهم الاستفادة من المبادرة عبر نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جدد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، الأمر الذي يسهم في تسهيل تصحيح أوضاعهم بطريقة مرنة. يمكن تقديم طلب التصحيح من خلال منصة مساند الرسمية، حيث يدخل صاحب العمل إلى خدمة توظيف عامل من داخل المملكة، ثم يختار “لدي بيانات العامل الذي أرغب في توظيفه”، ويرفق بيانات العامل مثل رقم الإقامة ورقم الهاتف، وبعدها يُرسل إشعار للعامل بالموافقة على العقد عبر رسالة نصية؛ مما يجعل الإجراءات أكثر شفافية وانسيابية.

خطوات تنفيذ تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عبر منصة مساند

تمر عملية تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عبر منصة مساند بعدة خطوات مؤتمتة، تبدأ بدخول صاحب العمل الجديد إلى خدمة “توظيف عامل من داخل المملكة”، يليها اختيار العامل المراد نقله عبر إدخال بياناته التفصيلية، ليصل العامل إشعارًا بالموافقة على العقد. بعد ذلك، يقوم صاحب العمل الجديد بالموافقة على العقد إلكترونيًا، ويتم دفع الرسوم الحكومية المقررة، ثم تُنجز عملية نقل الخدمات عبر منصة أبشر بشكل فوري، وذلك بدقة وسرعة، مما يختصر الوقت والجهد في تصحيح أوضاع العمالة بشكل نظامي وبعيدًا عن التعقيدات المعتادة.

أهداف وأثر تمديد خدمة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة على سوق العمل السعودي

جاء تمديد مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة لمدة ستة أشهر ليعكس حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير قطاع العمالة المساندة داخل المملكة، وهو ما يدعم تحسين بيئة العمل وصون حقوق جميع الأطراف. تسعى الوزارة عبر هذه المبادرة لتعزيز تنظيم سوق العمل وضمان استقرار العمالة المنزلية، من خلال إجراءات مؤتمتة تتيح انتقال العمالة المتغيبة أو المنتهية إقامتها إلى أصحاب عمل آخرين بشكل قانوني، حيث يساهم ذلك في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق العدالة بين العاملين وأصحاب العمل. لا تشمل هذه الخدمة العمالة التي تغيبت عن العمل بعد إعلان المبادرة، مما يعكس التزام الوزارة بالشروط النظامية لضمان سلامة التوظيف وشفافيته.