اليوم نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم أبرز النتائج والتحديثات

تتناول الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول مدى دستورية هذه التعديلات ومدى توافقها مع حق المواطن في السكن اللائق، حيث يسعى مقدمو الدعوى إلى وقف تنفيذ القانون بحجة انتهاك مبدأ المساواة والحق في السكن.

تساؤلات حول دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تناولت الدعوى القضائية بندًا في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ينص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، وهو ما يهدد آلاف الأسر بخطر فقدان مساكنهم، دون تقديم بدائل ملائمة أو ضمانات حماية كافية للمستأجرين القدامى؛ ما يعكس إشكالية حقيقية بشأن مدى دستورية هذه التعديلات ومدى احترامها للمواقف الإنسانية والاجتماعية.

نقاط قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

أصدر التشريع الجديد نصوصًا محددة تنظم انتهاء عقود الإيجار؛ إذ تنهي عقود الإيجار الخاصة بالغايات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين غير السكنيين خلال خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. كما نص القانون على تشكيل لجان محلية لكل محافظة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على عدة معايير منها الموقع الجغرافي ونوعية البناء وقيمة الإيجار، مع منح اللجان مهلة ثلاثة أشهر لإكمال أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

اللجان المختصة وتقسيم المناطق وتأثيرها على علاقة المؤجر والمستأجر

تتولى هذه اللجان المهمة الحيوية في تحديد تصنيف المناطق وفقًا لمعايير دقيقة تشمل البنية التحتية والخدمات المتاحة، ما يترتب عليه تأثير مباشر على تحديد القيمة الإيجارية للعقارات، وبالتالي على العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويُعد دور هذه اللجان حاسمًا لتحقيق تنظيم متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدالة تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تحديث نظام الإيجار القديم دون إغفال الحماية القانونية للمستأجرين.