أسعار العملات في البنوك المصرية الأحد 23 نوفمبر 2025 تتغير اليوم

تطورات أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية بتاريخ 23 نوفمبر 2025

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتم تداولها في البنوك المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا، وهو ما يظهر من أسعار البنك المركزي لبعض العملات الهامة، وجاءت كالتالي:

• سجل سعر اليورو 54.54 جنيها للشراء مقابل 54.71 جنيها للبيع.
• تراوح سعر الجنيه الإسترليني عند 61.89 جنيها للشراء و62.09 جنيها للبيع.
• بلغ سعر الفرنك السويسري 58.67 جنيها للشراء و58.87 جنيها للبيع.
• سعر 100 ين ياباني استقر عند 30.07 جنيها للشراء و30.16 جنيها للبيع.
• الدينار الكويتي سجل 154.11 جنيها للشراء مقابل 154.60 جنيها للبيع.
• الدرهم الإماراتي قارب 12.90 جنيها للشراء و12.94 جنيها للبيع.
• اليوان الصيني بلغ 6.66 جنيهات للشراء و6.68 جنيهات للبيع.

تثبيت أسعار الفائدة وأساليب البنك المركزي في مواجهة التضخم والتحولات الاقتصادية

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الأخير، حيث تم الإبقاء على عائد الإيداع عند 21.00% والإقراض عند 22.00%، ويأتي هذا القرار بعد تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة اقتصادية محلية وعالمية معقدة تستدعي الالتزام بسياسة نقدية حذرة للحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية.
وقد أشارت لجنة السياسة النقدية إلى ضرورة تتبع تطورات التضخم بعناية نظراً لارتباطه بعدة عوامل، منها تقلبات أسعار الطاقة الدولية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تأثيرات قطاع الخدمات المحلي، إذ أن المسار الذي سينتهجه التضخم يعتمد على تطورات هذه العوامل خلال الفترات المقبلة.

تقديرات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وآثارها على السياسات النقدية في مصر

تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع السابق، مدعوماً بارتفاع الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، مما يعزز الاقتراب من الطاقة الإنتاجية القصوى المتوقع بلوغها بنهاية السنة المالية 2025/2026.
أما معدل البطالة فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا من 6.1% إلى 6.4% في ذات الفترة، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.1%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وتعكس هذه المؤشرات الحاجة إلى برنامج نقدي دقيق للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق الهدف التضخمي للبنك المركزي.

يواصل البنك المركزي اتباع سياسة حذرة في إدارة سعر الفائدة، حيث كان قد خفضها تدريجياً خلال العام الحالي بعدة خطوات بلغت 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، في مسعى لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي وسط تحديات عدة.