غرامة تشغيل الأطفال دون 15 سنة في 2025.. توضيحات الموارد البشرية الآن

تعتبر غرامة تشغيل الأطفال ممن لم يتم 15 سنة من الأمور التي يوليها نظام العمل في السعودية اهتمامًا شديدًا، إذ توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مخالفة تشغيل هؤلاء الأطفال تشكل مخالفة جسيمة تستوجب فرض غرامات مالية متزايدة حسب عدد الأطفال المخالفين وحجم المنشأة. هذه العقوبات تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان الالتزام الصارم بقوانين العمل الجديدة.

تفاصيل غرامة تشغيل الأطفال ممن لم يتم 15 سنة وفق تحديث الموارد البشرية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثًا مهمًا لجدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل، يركز بشكل خاص على مخالفة تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، حيث تُعد هذه المخالفة مخالفة جسيمة تستوجب فرض غرامات مالية متدرجة حسب حجم المنشأة وعدد المخالفين.

وتُحدد الغرامة بحسب تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات رئيسية: فئة (ج) التي تشمل المنشآت التي عدد عمالها 20 عاملاً فأقل، وفئة (ب) التي تضم منشآت تتراوح طاقتها بين 21 و49 عاملًا، وفئة (أ) التي تتضمن منشآت يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً.

أنظمة الغرامات وتوزيعها حسب فئات المنشآت لتشغيل الأطفال ممن لم يتم 15 سنة

تتفاوت الغرامات المقررة حسب فئة المنشأة، ويتم احتسابها بشكل متكامل مع عدد الأطفال المخالفين، حيث تتضاعف قيمة الغرامة بزيادة عدد الأطفال، وفق التفاصيل التالية:

فئة المنشأة عدد العمال غرامة تشغيل الطفل الواحد
فئة ج 20 عاملاً فأقل 1000 ريال سعودي
فئة ب من 21 إلى 49 عاملاً 1500 ريال سعودي
فئة أ 50 عاملاً فأكثر 2000 ريال سعودي

ويتم احتساب الغرامة الكلية بضرب عدد الأطفال العاملين المخالفين بمقدار الغرامة المقررة على كل طفل في الفئة التي تنتمي إليها المنشأة.

أهمية تطبيق عقوبات تشغيل الأطفال ممن لم يتم 15 سنة لحماية المجتمع

تأتي غرامة تشغيل الأطفال ممن لم يتم 15 سنة كجزء من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز الالتزام بنظام العمل ولائحته التنفيذية، مما يهدف إلى الحد من استغلال الأطفال في سوق العمل، وضمان بيئة عمل آمنة تتفق مع المتطلبات القانونية والإنسانية.

وتوضح الوزارة أن تشديد العقوبات على تشغيل الأطفال يسهم في رفع مستوى المراقبة على المنشآت، ويحث أصحاب العمل على الالتزام بالقوانين لتفادي الغرامات التي قد تتكرر وتكدس، ما ينعكس بشكل إيجابي على حماية حقوق الطفولة ورفاه المجتمع بشكل عام.