سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-11-2025 وأحدث التحديثات المباشرة

سجل سعر الدولار في البنوك الرسمية والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 18 – 11 – 2025، تحركات متباينة تعكس حالة العرض والطلب وسط الأسواق المختلفة، حيث شهد الدولار استقرارًا نسبيًا مع فروقات طفيفه بين أسعار الشراء والبيع داخل المؤسسات المالية والسوق غير الرسمية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم

شهد البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 47.13 جنيهًا للشراء و47.23 جنيهًا للبيع، فيما تساوى سعر الشراء في بنك مصر، مع ثبات سعر البيع عند 47.23 جنيهًا؛ وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر الشراء إلى 47.15 جنيهًا، وسعر البيع إلى 47.25 جنيهًا. وعلى صعيد بنوك قناه السويس، سجلت العملة الأمريكية 47.27 جنيهًا للشراء، مقابل 47.37 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.25 جنيهًا، وسعر البيع 47.35 جنيهًا. أما البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل 47.14 جنيهًا للشراء و47.24 جنيهًا للبيع، في حين حقق المصرف المتحد سعر 47.15 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع، في مقابل بنك كريدي أجريكول الذي سجل 47.10 جنيهًا للشراء و47.20 جنيهًا للبيع.

تطور سعر الدولار في البنك المركزي المصري وتأثيره

أكد البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار عند 46.99 جنيهًا للشراء، مقابل 47.13 جنيهًا للبيع، مما يعكس سياسة البنك في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وسط تقلبات الأسواق العالمية، وهي نقطة محورية تؤثر على التوازن المالي والنقدي في البلاد، حيث تساعد هذه الأسعار على ضبط حركة الاستيراد والتصدير وتنظيم مستويات التضخم.

الفروقات الواضحة في سعر الدولار بين السوق السوداء والبنوك الرسمية

ظل سعر الدولار في السوق السوداء مرتفعًا مقارنة بالبنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 48.00 و48.10 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع من 48.20 حتى 48.30 جنيهًا، وهو ما يعكس الفجوة التي يُحدثها الطلب غير الرسمي على العملة الأمريكية، ويؤثر على الأسعار داخل السوق الرسمية؛ ويؤدي ذلك إلى تفاوت في الأسعار يلجأ إليه البعض لتحقيق أرباح سريعة أو تلبية احتياجات عاجلة بعيدة عن قواعد السوق الرسمية.

توضح هذه البيانات كيف تحافظ البنوك المختلفة على أسعار الدولار ضمن نطاق ضيق، رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، فيما يعكس السوق السوداء حالة من تذبذب الأسعار وفقًا للعرض والطلب الحقيقي؛ وهو ما يدفع إلى مراقبة هذه الفروقات عن كثب من قبل المستثمرين والمستوردين لضبط تحركاتهم المالية المستقبلية.