سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه يتراجع في البنوك الحكومية والخاصة الأربعاء 19 نوفمبر 2025

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة داخل مصر، حيث استقر سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيه، وسعر البيع بين 12.95 و12.98 جنيه، مما يعكس حالة من التوازن في سوق العملات الأجنبية دون تقلبات حادة.

مراجعة استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة اليوم

أظهرت بيانات التداول اليوم أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه استقر في بنوك حكومية كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، مسجلًا 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر الأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع؛ ما يدل على توازن نسبي في حركة الصرف بين هذه المؤسسات. وفي الوقت نفسه، سجلت بنوك مثل بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس سعر شراء 12.91 جنيه وسعر بيع 12.95 جنيه، مع ثبات الأسعار في الصرافات بين 12.92 و12.96 جنيه، مما يؤكد استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في نطاق ضيق.

تأثير اجتماع البنك المركزي على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وتوقعات السوق

يشكل استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه عامل اهتمام كبير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع خلال العام الجاري؛ حيث تشير المؤشرات إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد تباطؤ في معدلات التضخم الأساسية. يأتي هذا وسط سلسلة خفض للفوائد اتخذها البنك خلال الأشهر السابقة، ومن المتوقع مناقشة التأثير المحتمل لزيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وتأثير ذلك على التضخم والأسعار داخل السوق المحلية، مما قد ينعكس على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.

العوامل المؤثرة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه داخل السوق المصري

يرتبط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بعدة عوامل داخل السوق المصري، منها التدخلات النقدية للبنك المركزي وحالة العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، كما تلعب التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية دورًا بارزًا في تحديد اتجاهات السعر. إضافة لذلك، يساهم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في دعم ثبات سعر الدرهم أمام الجنيه، مما يعزز من قدرة المستثمرين والتجار على اتخاذ قرارات مالية مدروسة. وبالنظر إلى استمرار تأثير التضخم ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، من المتوقع بقاء متوسط سعر الدرهم ضمن نطاق محدود دون تغيرات جذرية خلال الفترة القادمة.