هل يواجه الاقتصاد الصيني سباتاً طويلاً في 2025؟ آخر التطورات الآن

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً في الصادرات والمصانع والمبيعات، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا الاقتصاد الذي كان يظهر قوة استثنائية في مواجهة تحديات هذا العام؛ إذ تعاني الصين حالياً من ضغوط متعددة المصدر تضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما بسبب تحديات داخلية تعمّقها سياسات الرئيس شي جين بينغ.

تراجع الصادرات وضعف الطلب الداخلي يؤثران على الاقتصاد الصيني

تشير بيانات مؤسسة يارديني إلى أن الاقتصاد الصيني يتلقى ضربات من عدة جهات، حيث شهدت الصادرات تراجعاً ملحوظاً، بينما أظهرت طلبات المصانع ضعفا مستمراً وهبوط مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ مع انكماش مشتريات السيارات، ما أدى إلى تسجيل أضعف مستوى للاستثمار في الأصول الثابتة خلال أكثر من خمس سنوات. وقد انخفض نمو مبيعات التجزئة الحقيقية إلى 3.1% على أساس سنوي، وهو معدل بعيد جداً عن متوسط النمو الذي تراوح بين 2002 و2018، والذي بلغ نحو 10%. يعكس هذا التباطؤ بشكل واضح ضعف الطلب الداخلي وصعوبة انتعاش سوق المستهلك، الأمر الذي يضع الاقتصاد الصيني أمام تحديات كبيرة لا سيما مع استمرار انكماش القطاعات الحيوية.

الأسباب الداخلية وراء تباطؤ نمو الناتج المحلي في الصين

تُرجع مؤسسة يارديني التراجع الاقتصادي في الصين إلى قرارات داخلية عدة، مؤكدة أن السياسات المحلية تمثل التهديد الأكبر لنمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من أي تهديد خارجي. بالرغم من كون الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بحجم يفوق 19 تريليون دولار، لا تعتبر السياسات الأميركية الحاجز الرئيسي، بل السياسات التي ينتهجها الرئيس شي جين بينغ هي المحرك الأساسي للتحديات الراهنة. وتشمل نقاط الضعف الرئيسية:

• الضعف المستمر في قطاع التصنيع
• عام رابع من الانكماش السعري
• تردد بكين في اتخاذ إجراءات نقدية تحفيزية جريئة

ويبرز تقرير يارديني تحذيراً من أن الانكماش يحتل حالياً مكانة بارزة، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1% في أكتوبر، في حين بقي مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً قرب الصفر، وسط أزمة عقارية تحذر من احتمال تكرار تجربة “العقد الضائع” كما في اليابان.

تأثير التضييق التكنولوجي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الصيني

إضافة إلى الضغوط الاقتصادية، تعاني ثقة المستثمرين من حملة تشديد رقابي على القطاع التكنولوجي تفرضها إدارة شي جين بينغ، الأمر الذي يشوش على المستثمرين ويحد من توسع الشركات الرقمية. في الوقت ذاته، تستمر الحكومة الصينية في فرض قواعد تنظيمية جديدة على المنصات الإلكترونية، متجاهلةً قضية الدعم غير العادل للشركات الحكومية ذات الأداء المنخفض، ما يزيد من عزوف المستثمرين. رغم الاتفاق المؤقت بين الصين والولايات المتحدة على تجميد الرسوم الجمركية لمدة عام، لا تزال المؤشرات الاقتصادية الأساسية تُظهر أن الاقتصاد الصيني لم يستفد بعد من هذه الهدنة لتحريك الإصلاحات الضرورية. وبحسب مؤسسة يارديني، من غير المرجح أن يتجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي في الحجم في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار هذه التحديات الهيكلية والسياسات الداخلية المعقدة.