الآن.. غرامة تصل إلى 8000 ريال لتوظيف عمالة غير سعودية في مهنة مخصصة للسعوديين 2025

تُفرض غرامة تصل إلى 8000 ريال عند توظيف عمالة غير سعودية في مهنة مقصورة على السعوديين، حيث شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حظر هذه المخالفة التي تعتبر من المخالفات الجسيمة وفق نظام العمل الجديد. وتتنوع قيمة الغرامات حسب عدد العمالة غير السعودية التي يعمل بها صاحب العمل في المنشأة، وذلك تماشياً مع التعديلات الحديثة على لائحة المخالفات والعقوبات.

تفاصيل غرامة توظيف عمالة غير سعودية في مهنة محصورة للسعوديين ضمن فئات المنشآت

قامت وزارة الموارد البشرية بتقسيم المخالفات المتعلقة بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن محصورة على السعوديين إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين في المنشأة، مع تخصيص غرامة مالية متناسبة لكل حالة؛ حيث تقع المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأقل تحت الفئة “ج”، وتبلغ الغرامة 2000 ريال سعودي لكل عامل مخالف، وتزيد هذه الغرامة بتعدد العمال المخالفين. أما المنشآت التي توظف من 21 إلى 49 عاملاً فتندرج تحت الفئة “ب”، وتصل الغرامة فيها إلى 4000 ريال لكل عامل مخالف، وتزداد هذه القيمة مع عدد العمال. في حين تخضع المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر للفئة “أ”، وتُفرض عليها غرامة 8000 ريال سعودي عن كل عامل غير سعودي يعمل في المهنة المخصصة للسعوديين.

أهمية تحديث نظام العمل واللوائح التنفيذية في تحديد مخالفات توظيف العمالة غير السعودية

جاء تحديث جدول المخالفات والعقوبات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استجابةً للتعديلات الأخيرة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، بهدف توضيح المخالفات ومعاقبة المنشآت المخالفة بشكل دقيق. ورغم اختلاف حجم المنشآت وإعداد العاملين فيها، إلا أن الوزارة حرصت على فرض عقوبات متناسبة مع فئات تلك المنشآت لضمان الالتزام بالتشريعات. كما يشمل التحديث رصد المخالفات من قبل الجهات الرقابية وتعزيز دور المشرفين في متابعة الالتزام، ما يساهم في ضبط سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

تقسيم المخالفات وتفاصيل الغرامات لمن يخالف نظام توظيف العمالة السعودية

يركز نظام المخالفات الجديد على تصنيف العقوبات بحسب حجم المنشآت، ما يسهل تطبيق القانون وحماية الحقوق، ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:

وتُضاعف الغرامات بتعدد عدد العمالة غير السعودية في المهن المحصورة للسعوديين، ما يفرض مسؤولية كبيرة على أصحاب العمل لضمان الالتزام بنظام العمل الجديد وعدم الوقوع في المخالفات التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

تشكل هذه التدابير جزءاً من الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق المواطن السعودي في التوظيف، حيث تصنف المخالفات وفقاً لحجم المنشأة ونوعها. يتركز اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق التوازن بين مصالح سوق العمل ومتطلبات التنمية الاجتماعية، مع تطبيق قانون صارم يمنع توظيف غير السعوديين في المهن المخصصة للسعوديين، مما يسهم في تقليل البطالة وتعزيز فرص العمل الوطنية.