مصر تتخذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب بعد فضيحة المدرسة الدولية

تفرض ضوابط أمنية مشددة على المدارس الخاصة والدولية في مصر بعد تعرض تلاميذ لاعتداءات جسدية، حيث أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف كتابًا دوريًا يحمل إجراءات صارمة لتعزيز سلامة الطلاب في جميع المدارس التي تعتمد مناهج خاصة. هذا التحرك يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من المخاطر على أبنائنا الطلاب.

تحديث شامل لكاميرات المراقبة وتعزيز الرقابة الأمنية في المدارس الخاصة والدولية

أبرز ما تضمنه الكتاب الدوري هو تحديث فوري وشامل لكاميرات المراقبة داخل المدارس، بحيث تغطي كل مساحة بما فيها الفصول الدراسية دون استثناء، مع تكليف عدة موظفين لمتابعة هذه الكاميرات بشكل مباشر طيلة اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري للإدارة عن أي مخالفة تظهر. تلك الخطوة جاءت لسد الثغرات الأمنية التي سمحت بوقوع الاعتداءات، كما جاء تأكيد الوزير على إجراء تحاليل مخدرات دورية وإجبارية لجميع العاملين داخل المنشآت التعليمية، ويشمل ذلك المعلمين وفرق النظافة، وربط تجديد ترخيص المدرسة بخلوهم من أي سجل سلبي. حرص الوزارة على تطبيق هذه الإجراءات يعكس إدراكها لأهمية توفير بيئة تعليمية تراعي سلامة الأطفال وتتصدى لأي إخلال بها.

حظر وجود غير العاملين أثناء اليوم الدراسي وشروط صارمة لإدارة المدارس والوافدين

شملت التدابير الجديدة رفض وجود أي أفراد من عمال الصيانة داخل المدرسة قبل الساعة الخامسة مساءً، بالإضافة إلى منع وجود أفراد الأمن داخل الأسوار طيلة ساعات الدراسة، كما زادت الوزارة من شروط السلامة للمواصلات التعليمية، حيث اشترطت وجود مشرفة رسمية في كل “أتوبيس” خاص بنقل الطلاب. كما فرضت وجود عاملتين على الأقل في دورات المياه قبل حضور الطلاب وبعد انصرافهم بساعة لضمان الأمان والنظافة. علاوة على ذلك، منحت الوزارة مهلة أسبوعين للمدارس لتقديم صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين واستكمال التصاريح الخاصة بالوافدين، مع حظر استقبال الطلاب قبل موعد الطابور بربع ساعة، ومنع مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب، إلى جانب التأكيد المستمر على الإشراف الكامل على تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية داخل الفصول وفي المواصلات.

التوعية والمراقبة المستمرة لضمان سلامة التلاميذ وتطبيق العقوبات الرادعة

لم تقتصر الإجراءات على الجوانب الفنية والرقابية فقط، بل شملت أيضًا الجانب التوعوي باشتراط إدراج موضوع “السلامة الجسدية والمساحة الشخصية” ضمن خطط التدريب السنوية للمدارس، مع تنظيم حملات توعوية دورية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالإضافة إلى عمال النظافة. يأتي هذا الدرس الأمني التربوي ليعزز ثقافة الاحترام والحماية ويحد من مخاطر الاعتداءات. أخيرًا، وجه الوزير تحذيرًا صارمًا بأن لجانًا مركزية ستقوم بجولات تفتيش مفاجئة لمراقبة الالتزام، مع توقيع العقوبات التي قد تصل إلى إشراف مالي وإداري كامل أو سحب الترخيص وفقًا للقرارين 420 و422 لسنة 2014، ما يعكس جدية الوزارة في تطبيق هذه الضوابط وحرصها على سلامة كل طالب داخل البيئة التعليمية.