تحليل اقتصادي يكشف موعد أزمة السيولة الخانقة في ليبيا 2025

يشير المحلل الاقتصادي مختار الجديد إلى احتمال نشوء أزمة سيولة خانقة في السودان مع اقتراب شهر رمضان، ويربط ذلك بطريقة توزيع المبالغ التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الأشهر القادمة، مما قد يفاقم الضغوط على السوق النقدي في هذه الفترة الحيوية.

تفاصيل توزيع السيولة وتأثيرها على السوق النقدي في السودان خلال رمضان

أوضح الجديد أن البنك المركزي أعلن عن وصول 12 مليار دينار في ديسمبر المقبل، لكنه لم يخطط لضخ المبلغ دفعة واحدة، بل قرر توزيعه على ثلاثة أشهر متتالية: ديسمبر، يناير، وفبراير؛ وهذا التوزيع يحد من السيولة الفعلية المتاحة في السوق خلال فترة ما قبل وخلال شهر رمضان، ما يجعل السيولة أقل من الطلب المتزايد. ويتوقع أن يؤدي هذا التقييد في التوزيع إلى صعوبة في تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، خاصة مع اقتراب الزيادة الموسمية في الطلب على النقد.

تأثير أزمة السيولة الخانقة على الاقتصاد السوداني خلال رمضان

تتفاقم الأزمة المحتملة بسبب استمرار الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها السودان، حيث يزداد الإنفاق الأسري بشكل ملفت في رمضان، ويرتفع الطلب على النقد من أجل العادات الاستهلاكية والتجارية المرتبطة بهذا الشهر الكريم؛ ما يزيد من مخاطر نقص السيولة النقدية، وبالتالي قد يتعرض الاقتصاد إلى تباطؤ في النشاط التجاري وارتفاع في الأسعار إذا لم تتم إدارة الأزمة بفعالية.

الإجراءات المطلوبة لمواجهة أزمة السيولة في السودان خلال شهر رمضان

للتخفيف من حدة أزمة السيولة في السودان، يجب اتخاذ إجراءات استباقية من قبل الجهات المختصة، خصوصًا البنك المركزي، لضمان توافر سيولة كافية تلبي الطلب المتزايد مع حلول رمضان، ومن هذه الإجراءات:

• تعديل خطة توزيع المبالغ لتغطية احتياجات السوق بشكل أفضل خلال الأشهر الحساسة
• تشجيع استخدام الوسائل الرقمية والتحويلات الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد الورقي
• تعزيز التنسيق مع البنوك التجارية لتوفير حلول تمويلية مرنة للمستهلكين
• مراقبة واستقرار أسعار السلع الأساسية لمنع تأثير نقص السيولة على الأسعار

تعد أزمة السيولة الخانقة في السودان خلال شهر رمضان بمثابة تحدٍ موجّه للقطاع المصرفي والاقتصادي، وتتطلب تفاعلًا سريعًا وتخطيطًا دقيقًا للحفاظ على استقرار السوق، إذ أن أي تجاهل لهذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل النقدية والاقتصادية، ويؤثر سلبيًا على حياة المواطنين ونشاط الأعمال بشكل عام.