ميزانية دبي التاريخية 2025 تدفع توقعات النمو القوي اليوم

شهدت دبي الإعلان عن دورة ميزانية توسعية جديدة تغطي سنوات 2026 حتى 2028، تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ الإمارة، حيث تستهدف هذه الميزانية تعزيز النمو الاقتصادي القوي المستدام في المنطقة، وتعكس هذه الخطوة مدى التزام دبي بتحقيق تطور شامل في مختلف المجالات.

تفاصيل دورة الميزانية التوسعية ودورها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي

أكّد بنك الإمارات دبي الوطني أن دورة الميزانية التوسعية الجديدة تعزز توقعات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في دبي خلال 2026 و2027، حيث من المتوقع تحقيق نمو حقيقي يصل إلى 4.5% في 2026 و4% في 2027، ويُعزى ذلك إلى الإنفاق الحكومي الضخم خاصة على مشاريع البنية التحتية. كما أشار كبير الاقتصاديين دانيل ريتشاردز إلى أن الاستمرار في تحقيق فائض بالميزانية رغم هذا الإنفاق الكبير يعكس تنوع الإيرادات الحكومية وسرعة النمو الاقتصادي. وتم اعتماد الميزانية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع 302.7 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق السنوي لعام 2026 ليصل إلى 99.5 مليار درهم بارتفاع 15.4% عن 2025.

التركيز على الإنفاق الضخم في البنية التحتية وتأثيره على التطور الاقتصادي في دبي

تشكل البنية التحتية محور الإنفاق في الميزانية الجديدة، إذ تحظى بنسبة 48% من إجمالي الإنفاق لعام 2026، أي نحو 47.8 مليار درهم، بزيادة تزيد على 20% مقارنة بتقديرات 2025، ويشمل الإنفاق مشاريع كبرى في مجالات الطرق والجسور والأنفاق، والنقل العام، وأنظمة الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمباني الخدمية. وتشير بيانات MEED Projects إلى وجود 114 مليار درهم في مشاريع تحت التنفيذ و500 مليار درهم كمشاريع مخططة، من بينها مطار آل مكتوم الدولي، وخط المترو الأزرق، ومشروع قطار الاتحاد، ما يعكس خطط دبي الطموحة لتطوير بنيتها التحتية تزامناً مع توسعها الاقتصادي.

تأثير الميزانية على النمو السكاني والاستثمار في برامج الرقمنة والخدمات الاجتماعية

تستهدف دبي زيادة عدد سكانها إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040، مما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل والطاقة لضمان تلبية احتياجات النمو السكاني، ويُعَدُّ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، بتكلفة 18 مليار درهم، نموذجًا بارزًا على أهمية هذه الاستثمارات. ويُخصص نحو 28% من إجمالي الإنفاق للإنفاق الاجتماعي الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان ورعاية الأسرة والبحث العلمي، بالإضافة إلى 18% للأمن والعدالة والسلامة، مع تخصيص نسبة 6% للتنمية الحكومية والرقمنة التي تسعى لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف المستدامة.