انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت 22 نوفمبر 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك، حيث سجل البنك المركزي المصري 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، مما يعكس حالة توازن نسبي في سوق الصرف المحلية وتباطؤًا في حركة الأسعار خلال تلك الفترة.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وتأثيره على السوق

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية بشكل واضح، إذ بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي 47.40 جنيه، بينما ثبت سعر البيع عند 47.50 جنيه، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر مما يعكس تقارب أسعار الصرف بين أكبر المصارف الوطنية؛ كما حافظ البنك التجاري الدولي على ثبات السعر عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، في حين أظهر بنك الإسكندرية توازنًا مماثلًا، مع ثبات الأسعار عند 47.40 و47.50 جنيه للشراء والبيع على التوالي؛ أما بنك القاهرة فقد سجل أسعارًا أقل قليلًا عند 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، في تعبير عن تباين محدود داخل السوق المصرفي.

تباينات طفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك الأخرى وترابط الاستقرار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعض التغيرات الطفيفة في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل بنك قناة السويس 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، فيما أبقى المصرف العربي الدولي سعره عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهو نفس المعدل الذي تمسّك به المصرف المتحد؛ كما حافظ بنك البركة على سعر 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وتبع البنك المصري الخليجي نفس الاتجاه عند 47.34 و47.44 جنيه؛ بالإضافة إلى بنك أبو ظبي التجاري وبنك التعمير والإسكان اللذين سجلا أسعارًا ثابتة عند 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، مما يشير إلى دعم حالة الهدوء النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر هذه البنوك.

تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي وتأثيره على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، أعلن البنك المركزي المصري بقيادة محافظه حسن عبد الله تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابع لعام 2025، بناءً على تقييمات التضخم المحلية وتوقعاتها المستقبلية، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، مع الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%؛ ويأتي هذا القرار متسقًا مع التوجه لاحتواء تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتثبيت سعر الصرف، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق المالي والاقتصادي بشكل عام.