تحركات المستأجرين بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم.. كيف ستؤثر على حقوقك؟

قانون الإيجار القديم الجديد يفتح فصلًا حيويًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ ينتظره ملايين من الطرفين بفارغ الصبر وسط رفض المستأجرين وإصرار الملاك على تطبيقه بسرعة لضبط السوق العقاري وإعادة الحقوق. بعد موافقة مجلس النواب، تثار النقاشات حول مهلة إخلاء الوحدات السكنية والتجارية وأوضاع الإسكان البديل وخيارات الدعم المقدمة، بالإضافة إلى المناشدات القانونية برفض أو تأييد القانون.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية وغير السكنية التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، من خلال وضع إطار جديد يحقق التوازن بعد سنوات من تثبيت الأجرة دون تعديل. ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ النفاذ، بينما عقود الوحدات التجارية تنتهي بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق الودي على إنهاء العقود قبل هذه المدد. ولمواجهة عدم إعلان تقسيم المناطق رسميًا، وضع القانون قيمة إيجارية مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا مستحقة على المستأجرين.

خيارات الإسكان البديل لدى الملاك وفق قانون الإيجار القديم الجديد

حدد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، ثلاثة خيارات لساكني الإيجارات القديمة بعد انتهاء العقود ضمن قانون الإيجار القديم الجديد، وهي:

  • الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة
  • الإيجار التمليكي لمدة تتراوح بين 20 و30 سنة
  • الشقق بنظام التمويل العقاري

وأكد الوزير أن الوزارة ستوفر وحدات بمواصفات تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، من وحدات اقتصادية لمحدودي الدخل إلى وحدات تشطيب فاخر، مع الالتزام بمدة السبع سنوات التي تكفي لاستكمال تنفيذ وتسليم هذه الوحدات.

المطالب القانونية والمواقف الراهنة بشأن قانون الإيجار القديم الجديد

تشهد الساحة اعتراضات مستمرة من اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، حيث تقدموا بالتماس رسمي للرئيس السيسي لمنع التصديق على القانون، مما سينجم عنه طعون أمام المحكمة الدستورية. يرى رئيس الاتحاد، شريف الجعار، أن القانون يهدد سكان الوحدات القديمة بالتهجير القسري ويرفض حلول الإسكان البديل القائمة على الورق فقط، مؤكدًا عزمهم مقاطعة السكن البديل حتى لو أمكنهم تحمله. بالمقابل، دعا مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لتشكيل لجنة وطنية لحل النزاعات بين الطرفين، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم الجديد سيحمي حقوق الملاك، ويحد من الفوضى القانونية، مشددًا على أن المستأجرين سيعتادون على القيمة الجديدة التي ستصل إلى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، رغم تخوف البعض من التغيرات المرتقبة.

وأشار المستشار القانوني، الدكتور أحمد البحيري، إلى أن القانون لم يلبِّ كل تطلعات الملاك لكنه خطوة ضرورية لوضع حد لهذه المشكلة الممتدة عقودًا، مع إشارته إلى حق المواطنين في الطعن على القانون بعد التصديق، موضحًا وجوب الامتناع عن قبول الأجرة للوحدات المغلقة اعتبارًا من أغسطس تفاديًا للتمديد غير القانوني.

نوع الوحدة مدة انتهاء العقد وفق القانون الجديد
وحدات سكنية 7 سنوات من تاريخ بدء التطبيق
وحدات تجارية وغير سكنية 5 سنوات من نفس التاريخ