الذهب في عدن أغلى بنسبة 300% مقارنة بصنعاء اليوم والسبب الصادم خلف ذلك

الفرق الكبير في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يعكس أزمة اقتصادية عميقة يعيشها اليمن حالياً وسط تدهور قيمة العملة المحلية؛ حيث يتجاوز سعر جرام الذهب في عدن ثلاثة أضعاف نظيره في صنعاء خلال نفس اليوم. هذا الاختلاف الحاد يضع المستثمرين والمواطنين في مأزق حقيقي يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة فوراً للحفاظ على أموالهم.

سبب فجوة أسعار الذهب في عدن وصنعاء وتأثيرها على المستثمرين

يُظهر سوق الذهب في اليمن حالياً تبايناً صارخاً بين صنعاء وعدن، حيث يبلغ سعر جرام الذهب في عدن 1,539,000 ريال، في مقابل 485,000 ريال في صنعاء فقط؛ وهذا الفارق الذي يقارب 202% يشير إلى عدم استقرار اقتصادي حاد. يعزو تجار الذهب هذه الظاهرة إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تفاقمت بفعل انقسامات سياسية داخلية أدت لتضارب في السياسات النقدية وأسعار صرف الريال اليمني. هذه التباينات تجعل كل ساعة تأخير في شراء الذهب تكلف المستثمرين خسائر فادحة، وتعزز من تفاقم الأزمة المالية لدى المواطنين العاديين خاصة الذين يعتمدون على مدخراتهم في الذهب كأداة للحفاظ على القيمة.

انقسام الاقتصاد اليمني وتأثيره في تذبذب أسعار الذهب والعملات

منذ عام 2014، شهد الاقتصاد اليمني انقساماً عملياً إلى نصفين نتيجة الصراع السياسي، حيث تفردت جهات متناحرة بممارسة سياسات نقدية مستقلة وأحدثت تعدداً في أسعار الصرف؛ وهذه الحالة تشبه الانقسام الذي تعرض له الاقتصاد الألماني سابقاً. يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا الواقع أدى إلى تفاقم أزمة العملة وتباين الأسواق، مما يهدد بانهيار متزايد إذا لم تُبادر الجهات المعنية إلى توحيد السياسات المالية. يعيش المواطنون حالة من القلق المستمر مع زيادة صعوبة تمويل متطلبات الحياة اليومية، والتحديات في تأمين فرص استثمارية مستقرة خاصة في ظل هجرة رؤوس الأموال من المناطق ذات الأسعار المرتفعة للذهب والعملات.

التحديات اليومية للمواطنين والمستثمرين جراء اختلافات أسعار الذهب في عدن وصنعاء

الأوضاع الاقتصادية المتردية انعكست بشكل مباشر على حياة اليمنيين، حيث بات الكثيرون يواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل تمويل حفلات الزواج وتغطية المصاريف الضرورية، مع شعورهم بفقدان الأمان المالي نتيجة التذبذب الكبير في أسعار الذهب. في عدن، تعرضت الكثير من الأسر إلى خسائر مضاعفة بعد اضطرارهن لبيع حليهن بأسعار تقل عن القيمة الحقيقية، ما جعل الكثير من المستثمرين يحاولون استغلال الفجوة السعرية بين صنعاء وعدن لتحقيق أرباح عن طريق المراجحة، وهذا بدوره يعمق الأزمة ويزيد من الفوارق الاجتماعية. تظل الأزمة تضغط على الاقتصاد، ولا مفر من إجراءات عاجلة لتوحيد السياسة النقدية وتوفير استقرار مالي يحمي مدخرات المواطنين ويحد من المضاربات غير الصحية.

• انقسام الاقتصاد اليمني إلى مناطق متعددة تحكمها سياسات نقدية مختلفة
• تفاوت أسعار الصرف بين المناطق وتأثيرها على أسعار الذهب والعملات
• تأثير الأزمة الاقتصادية على قدرة المواطنين والمستثمرين في سوق الذهب