تعرف الآن على قيمة الإيجار لوحدتك بعد انتهاء أعمال الحصر بالمحافظات 2025

تتضمن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم خطوات دقيقة تبدأ بحصر الوحدات وتصنيفها داخل كل محافظة، حيث تعلن وحدات الإدارة المحلية عن التصنيفات عقب اعتماد لجان الحصر، مما يتيح للمواطنين الاطلاع على الوضع القانوني لوحداتهم السكنية المؤجرة تحت إطار القانون.

تفاصيل تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

تتولى اللجان المختصة التي يشكلها المحافظ تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، بناء على معايير قانونية محددة بصرامة. هذه المعايير تأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، ومستوى البناء وجودة المواد، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية، إضافة إلى توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات. ينظر القانون أيضًا في شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، بجانب القيمة الإيجارية السنوية المعلنة على العقارات المبنية التي تخضع للضريبة العقارية.

مدة عمل اللجان وآليات إعلان التصنيف الجديد للوحدات السكنية

وفقا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، تستمر أعمال اللجان المتخصصة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بعد إتمام التصنيف، يصدر المحافظ المختص قرارًا يتضمن نتائج العمل ويُنشر في الوقائع المصرية، مع إعلان ذلك في وحدات الإدارة المحلية المختلفة لتعم الفائدة ويُتاح للمستأجرين معرفة تصنيف وحداتهم الجديد وحقوقهم وفق المعايير القانونية.

تحديد الأجرة القانونية الجديدة وفق تصنيف الوحدات السكنية

تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم على تحديد الأجرة القانونية بناءً على التصنيف الجديد، حيث تصبح الأجرة الشهرية للوحدات السكنية الواقعة بالمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه، أما الوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية فتحدد الأجرة بعشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية. يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى الانتهاء من لجان الحصر، على أن يبدأ تسديد أي فروق مستحقة من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، وذلك بأقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الدولة.