هيئة تقويم التعليم تعلن معايير احترافية جديدة للاختبار الحاسم للمدربين

تسعى المملكة العربية السعودية إلى رفع جودة التدريب عبر تطبيق الرخصة المهنية للمدربين التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ كانت هذه الخطوة محورية في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتهم المهنية بما يتماشى مع متطلبات التنمية البشرية المتسارعة في المملكة، ما يضمن تقديم برامج تدريبية تلبي تطلعات سوق العمل وتطلعات المتدربين على حد سواء.

تعزيز جودة التدريب عبر الرخصة المهنية للمدربين وتحسين كفاءتهم

تُعد الرخصة المهنية للمدربين منصة رسمية تضع معايير دقيقة لتقييم مهنية المدربين من خلال قياس خبراتهم ومعارفهم، مما يضمن رفع مستوى البرامج التدريبية وتطويرها بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية التي تمر بها المملكة؛ فالرخصة تشكل معيارًا أساسيًا لرفع جاهزية المدربين المهنية وتكامل معرفتهم مع الاحتياجات المتغيرة في قطاع التدريب، محفزة بذلك التدريب النوعي الذي يساهم في دعم قدرات الموارد البشرية الوطنية.

شروط الرخصة المهنية وأثرها في تحسين بيئات التدريب بالمؤسسات

يشترط الحصول على الرخصة اجتياز اختبار مهني موضوعي يقيس معارف المدرب ومهاراته بدقة، ما يساعد على تحديد نقاط القوة وتحسين الجوانب التي تحتاج إلى تطوير بشكل متواصل، ويجعل نظام الترخيص قائماً على معايير موثوقة بعيدة عن التقديرات الذاتية؛ هذا النظام يسهم في تحسين خطط التدريب الداخلي ضمن الجهات الحكومية والخاصة، ويرتقي ببيئات العمل لتصبح محفزة على التمكين المعرفي المتماشي مع رؤية المملكة، بالإضافة إلى أن الرخصة تمنح للمتدربين ضمانًا موثوقًا على جودة واعتماد البرامج التدريبية المقدمة إليهم.

الرخصة المهنية للمدربين وتأثيرها في سوق العمل وتطوير القدرات الوطنية

تشكل الرخصة المهنية أداة استراتيجية لبناء سوق عمل تدريبي احترافي قائم على المهارات والكفاءات المُوحّدة، إذ ترفع تنافسية المدربين من خلال معايير واضحة وموحدة تساعد على استقرار السوق المهني؛ ما يرفع من مكانة المدربين ويزيد فرصهم في التوظيف والدخل المهني، فضلاً عن دعم الرخصة لمسارات التنمية المستدامة بتأهيل الموارد البشرية وفق أعلى المقاييس، وهذا يعزز دورة التطوير والتقويم المستمر في قطاع التدريب ليصبح جزءًا محوريًا من تحسين الأداء الوطني.

تُسهل هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني عمليات التسجيل ومتطلبات الحصول على الرخصة المهنية للمدربين، مما يضمن شفافية الإجراءات وسهولة الوصول إليها، وفي الوقت نفسه تشجع هذه المبادرة جميع المدربين على الانضمام إلى هذا المسار المهني القيم؛ إذ من المتوقع تزايد الطلب بفضل توسع البرامج التي تستوجب اعتماد مدربين معتمدين، مع الحرص المستمر على تطوير أدوات القياس والتقويم لضمان رفع كفاءة الكوادر الوطنية بشكل علمي ومنهجي، وانسجامًا مع الخطط الوطنية لبناء بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في تحقيق النمو المستدام.