صعود الدولار الأخير يعكس ديناميكية العرض والطلب بوضوح

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري نتيجة طبيعية لتقلبات آليات العرض والطلب في سوق الصرف المرن الذي يتبناه البنك المركزي المصري، وهو توجه يعكس حرية أكبر في تحركات العملة الأجنبية ضمن النظام الاقتصادي الجديد. الزيادة الأخيرة للدولار التي تجاوزت 70 قرشًا ليست دليلاً على أزمة، بل تعبير عن تفاعل الأسواق مع تغيرات الطلب والعرض خلال المرحلة الحالية.

تفسير ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وأسباب الطلب المتزايد

يرجع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه إلى أن الطلب على العملة الأجنبية لا يزال يفوق المعروض، رغم تحسن الإيرادات الدولارية الأخيرة بشكل ملحوظ؛ حيث تلعب عدة عوامل دورًا بارزًا في دفع السعر للارتفاع مثل الرغبة الاستهلاكية المتزايدة، انخفاض معدل الفائدة، وبدء خروج بعض رؤوس الأموال الساخنة. هذه العوامل مجتمعة تضغط بشكل طبيعي على الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

دور البنك المركزي في إدارة سوق الصرف المرن وتأثيراته على الاقتصاد

يدخل البنك المركزي المصري ضمن إطار السياسة النقدية في حال حدوث تقلبات حادة تهدد توازن السوق، إلا أن تحركات سعر الدولار تُترك في العادة لقوى السوق الحرّة التي تحددها آليات العرض والطلب. فالنظام الجديد يمنح البورصة والدولار مساحة أوسع للمرونة والقدرة على التفاعل مع ظروف السوق المتغيرة، مما يجعل حركة العملة أكثر طبيعية وواقعية، بعيدًا عن التهويل والمبالغة التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد.

مساهمة العوامل الاقتصادية في تدفقات الدولار وتأثيرها على سعر الصرف

شهد الاقتصاد المصري تدفقات نقد أجنبي كبيرة خلال الشهور الماضية، ومنها أكثر من 40 مليار دولار صادرات سلعية خلال عشرة أشهر، إلى جانب أكثر من 30 مليار دولار تحويلات من المصريين في الخارج خلال تسعة أشهر. كما تحسنت عائدات السياحة وتضاعفت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهذه التدفقات تسهم في دعم المعروض من الدولار، لكنها لم تكن كافية حتى الآن لسد كامل الطلب، ما يفسر استمرار تحرك السعر ضمن نطاق متغيرات السوق.