سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم 25 نوفمبر

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 ثباتًا ملحوظًا داخل الأسواق المصرفية المصرية، حيث تراوح متوسط سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيه، بينما بلغ سعر البيع بين 12.95 و12.98 جنيه، مما يعكس توازنًا واضحًا في حركة العملة داخل السوق الرسمية وشركات الصرافة.

تقرير استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم في البنوك الرسمية

حافظ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم على استقراره في العديد من البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، حيث سجل سعر الشراء 12.92 جنيه مقابل 12.96 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى ثبات نسبي في الأداء داخل السوق الرسمية للعملات الأجنبية؛ أما مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول، فاحتفظوا بأعلى المعدلات عند 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع. بالمقابل، كان بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس من الجهات التي قدمت أدنى مستوى للشراء عند 12.91 جنيه مع سعر بيع يبلغ 12.95 جنيه؛ وفيما يتعلق بشركات الصرافة، فقد استقر السعر في نطاق ضيق بين 12.92 و12.96 جنيه، مع تميز حالة الهدوء التي تشهدها سوق العملات الأجنبية.

القرار الأخير للبنك المركزي وتأثيره على حركة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

في إطار اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي عُقدت الخميس الماضي تحت رئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، تم تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام 2025، وهو القرار الذي أتى بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم المستمرة، مما لعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم. تضمنت الأسعار المثبتة الآتي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%
• سعر العملية الرئيسية: 21.50%
• سعر الائتمان والخصم: 21.50%

يُعزّز تثبيت الفائدة من بيئة مالية مستقرة تدعم عمليات التداول ضمن السوق المصرفي، ما يفسر عدم تسجيل أي تحركات حادة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم، ويعكس ثقة متزايدة من المتعاملين تجاه السياسات النقدية.

العوامل التي أدت إلى استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وتوقعات تحركات السوق القادمة

يرتبط استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم بعدة عوامل رئيسية تشمل الاستقرار في سياسات البنك المركزي، وتوازن العرض والطلب عبر القنوات الرسمية وشركات الصرافة، فضلاً عن الإجراءات الحكومية التي تعزز من الثقة داخل سوق العملات الأجنبية. تعكس هذه الظروف مؤشرات إيجابية للاستمرار في استقرار السعر، مما يسهل العمليات المالية ويجعل تحركات السوق أكثر مرونة وسلاسة. ويأتي هذا الاستقرار كنتاج لسياسات اقتصادية متوازنة، إلى جانب التحكم في معدلات التضخم، ما يمنح المتعاملين رؤية أوضح تجاه تقلبات العملات، ويبرهن على قدرة الجهات المصرفية والموردين في إدارة تداولات الدرهم الإماراتي بكفاءة، ما يساهم بدوره في نمو الاقتصاد المصري بمرونة تامة.