السعودية تطبق توطين عشرات المهن وتأثيره على الوافدين

بدأت السعودية تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بالقطاع الخاص، والذي يستهدف تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين بشكل واسع في هذا القطاع الحيوي، ابتداءً من الاثنين 27 أكتوبر 2025. يعتمد القرار على تحقيق نسبة توطين أولية تبلغ 40% في المنشآت التي تضم خمسة محاسبين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المحاسبين السعوديين لضمان حقوقهم.

تفاصيل قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بالمملكة

يشمل قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بالمملكة 44 مهنة متفرعة تعمل في القطاع الخاص، من أبرزها المدير المالي، مدير الحسابات، المحاسب القانوني، والمراجع المالي الأول، وهي مهن تتطلب كفاءة عالية لضمان الأداء المالي السليم. تم تحديد نسبة توطين أولية تبلغ 40% تبدأ بتطبيقها على المنشآت التي تضم عدداً معيناً من المحاسبين، مع خطط تصاعدية لزيادة هذه النسبة تدريجياً حتى تصل إلى 70% بعد خمس سنوات تطبيق متدرج. هذا القرار يأتي ضمن جهود المملكة لدعم التوظيف الوطني وتحفيز المواطنين على الالتحاق بوظائف المحاسبة المتخصصة في القطاع الخاص.

الشروط والأجور المحددة للحاصلين على تخصصات المحاسبة في السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة التجارة، حدًا أدنى لأجور المحاسبين السعوديين وفقًا للشهادات العلمية ومستويات التأهيل، مما يضمن تأمين مستوى معيشي مناسب للموظفين المحليين. فتكون الأجور كما يلي:

• 6,000 ريال سعودي لحملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
• 4,500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

تأتي هذه الرواتب كجزء من جهود رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية لضمان جذب الكفاءات الوطنية للعمل داخل القطاع الخاص، مع توفير بيئة عمل تنافسية تحفظ حقوق الموظفين وتحفزهم على التميز.

آليات تنفيذ قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية ودور الجهات المختصة

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الالتزام بتطبيق قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية، مع نشر الدليل الإجرائي على موقع الوزارة لتوضيح الخطوات والالتزامات المطلوب التقيد بها، كما يتم فرض عقوبات نظامية على المخالفين لضمان الالتزام. في المقابل، تسهم وزارة التجارة في الإشراف على تنفيذ القرار ومراقبة سوق العمل، بما يعزز من فعالية التطبيق. وتستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والتدريب والمحفزات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ما يساهم في تحقيق استدامة الوظائف الوطنية في هذا القطاع المهم.

هذه الخطوة الجديدة من المملكة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن المحاسبية، وتعزيز مشاركة المواطن السعودي في السوق المهني، مما يعزز تطوير الكفاءات المحلية ورفع جودة الأداء المالي في المؤسسات الخاصة، ويرسخ رؤية مستدامة للنمو الاقتصادي عبر دعم التوطين والتدريب المستمر.